حمّلت وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة الكهرباء مسئولية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى فى العديد من مناطق الجمهورية، وقالت فى بيان رسمى أمس إن السبب الرئيسى وراء تلك الانقطاعات يعود لعدم قدرة قطاع الكهرباء على تدبير السيولة المالية اللازمة لتوفير المازوت لبعض المحطات، والذى تبلغ نسبته 20٪ من إجمالى الوقود المستخدم فى محطات توليد الطاقة، مما يدفع مسئولى تلك المحطات لفتح صمامات الغاز البديل ويؤدى ذلك لضعف ضغط الغاز فى باقى المحطات. وأكد مصدر مسئول فى وزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، أن «الوزارة قد استنفدت خلال الفترة الماضية مخصصات المازوت المحددة لقطاع الكهرباء، وقد ابلغنا الكهرباء بذلك وطالبناهم بدفع قيمة الشحنات الجديدة المطلوبة من المازوت، والمتوقفة فى المراكب بالقرب من ميناء الاسكندرية، حيث قام الموردين برهن تفريغ الشحنات بدفع قيمتها»، وفقا للمصدر.
وبحسب المصدر، فهناك نحو 7 مراكب محملة بالمواد البترولية متوقفة بالقرب من ميناء الاسكندرية، فى انتظار نحو 35 مليون دولار قيمة كل مركب، حتى يتم تفريغ حمولتها.
وأكد المصدر ان قطاع البترول قد ابلغ الكهرباء بعدم امكانيته توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعى خاصة انها لديها التزامات أخرى تجه قطاع الصناعة المصرية.
وتستحوذ محطات توليد الكهرباء فى مصر على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.
«أرسل وزير البترول اسامة كمال خطابات الى الكهرباء للتحذير من انقطاع ضخ الوقود الى المحطات، مع عدم توافر السيولة المالية لشراء المواد البترولية»، وفقا للمصدر، مضيفا ان «وزارة الكهرباء تحصل على وقود بقيمة 2 مليار جنيه شهريا، فى حين تقوم بتسديد نحو 200 مليون جنيه فقط».
«تم تأجيل خطة اعادة هيكلة مديونية قطاع الكهرباء لحين تجاوز الازمة تسديد المبالغ المستحقة عن عملية الضخ الحالية»، تبعا للمصدر، مشيرا إلى ان وزارة المالية قد ابلغت البترول والكهرباء بان عليهما حل المشكلة فيما بينهما، وذلك بناء على الاتفاق الذى ابرم فى نوفمبر الماضى، كما ابلغتهما بنيتها «عدم التدخل لحل المشكلة».
وكانت الحكومة قد قررت ان تقوم وزارة الكهرباء بدفع قيمة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء لوزارة البترول بسعر 2.5 دولار للمتر مكعب، مقارنة ب 18 سنتا فى الماضى، على ان تحصل فروق الأسعار بين السعر الحر والسعر المدعوم من وزارة المالية مباشرة.
كما تم حسم الخلاف بين وزارة المالية ووزارة البترول، والخاص بالمديونيات المتراكمة من فترات سابقة والمستحقة على وزارة الكهرباء، وذلك بتقدير تلك المديونيات بنحو 50 مليار جنيه، حيث تتحمل وزارة الكهرباء 17 مليار جنيه من المديونية على ان تتحمل وزارة المالية نحو 33 مليار جنيه. وكان اسامة كمال وزير البترول، قد اشار خلال نوفمبر الماضى إلى ان المديونيات المستحقة على أجهزة الدولة لقطاع البترول تقدر بنحو 150 مليار جنيه.
