خفضت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتمانى تقييمها للودائع بالعملة المحلية لدى خمسة بنوك مصرية وهى «الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة» و«التجارى الدولى» و«الإسكندرية»، تبعا لبيان الوكالة، الذى أوضح أن هذا التصنيف يعكس انخفاض قدرة الحكومة المصرية على مساندة البنوك، بعد تراجع التصنيف الائتمانى للديون الحكومية. «خفضت موديز تصنيفها للبنوك لأنها توجه نسبة غير قليلة من استثماراتها لأدوات الدين الحكومية، التى قد انخفض تصنيفها فى الاسبوع الماضى»، وفقا لسارة بطرس، محللة قطاع البنوك فى بنك الاستثمار بلتون، موضحة أن هذا التصنيف لا يتعلق بأداء البنوك نفسها والذى تحسن خلال الفترة الماضية، كما يظهر من ارتفاع أرباحها.
وكانت خفضت مؤسسة موديز انفستورز سيرفس العالمية، تصنيفها للدين السيادى بالعملة الاجنبية لمصر إلىCAA1 منB3.
«ارتفاع قيمة استثمارات البنوك فى ادوات الدين الحكومية، مع انخفاض قدرة الحكومة على تسديد ديونها، حسب ما رأت موديز، ساهم فى تراجع تصنيف البنوك»، بحسب بطرس، مشيرة إلى ان البنوك العاملة فى السوق المحلى كانت قد رفعت استثماراتها فى اذون الخزانة والسندات الحكومية لارتفاع العائدة عليها خلال الفترة الماضية، مما ساهم فى زيادة ارباح البنوك.
وكانت اسعار الفائدة على اذون الخزانة الحكومية المصرية قد عادت إلى الارتفاع مرة اخرى، لتسجل أعلى مستوى فى أكثر من شهرين، حيث ارتفع متوسط العائد عليها ليصل إلى 16.25%.
«البنوك لديها فائض من الاموال، خاصة أن حجم القروض الممنوحة لا يتخطى 50% من إجمالى الودائع لديها»، وفقا لبطرس، مشيرة إلى ان البنوك قررت استثمار الاموال الموجودة لديها فى ادوات الدين الحكومية حتى تتمكن من تسديد الفائدة على ايداعات الاموال.
وبحسب تقرير المركزى، فان إجمالى ارصدة السندات واذون الخزانة قد بلغت خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، نحو 1.157 تريليون جنيه، بنمو بلغ 3.04%، مقارنة بالربع الاول من العام المالى الحالى.
«لا توجد مخاطر على اموال المودعين فى البنوك، حيث ان البنك المركزى يضمن ودائع البنوك»، تبعا لبطرس، مشيرة إلى انه فى حالة عجز الحكومة عن سداد ديونها للبنوك يمكنها اللجوء إلى عدد من الطرق للوفاء بمستحقات المودعين، ومنها طباعة البنكنوت.
وأكد احمد سليم، الخبير المصرفى، أن تخفيض التصنيف لا يعنى ان ودائع المواطنين فى خطر، «فالبنك المركزى اعلن خلال الفترة الماضية عن ضمانه لودائع البنوك»، مشيرا إلى ان الحكومة المصرية ملتزمة بتسديد ديونها المحلية.
وقد ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال ديسمبر الماضى بنسبة 2.01%، مقارنة بالشهر السابق له، لتصل إلى 1090 مليار جنيه، مقابل 1069 مليار جنيه خلال نوفمبر السابق له، تبعا لتقرير البنك المركزى مؤخرا، مشيرا إلى ان القروض المقدمة من القطاع المصرفى خلال ديسمبر الماضى، قد وصلت إلى 512.809 مليار جنيه، بنمو بلغ 0.98%، مقارنة بالشهر السابق له.
