قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مصلحة السجون الإفراج بالعفو عن 143 سجينًا تنفيذ للقرار الجمهورى رقم 63/2013 بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة لعام 2013. حيث قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 143 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.