يجتمع البرلمان القبرصي، اليوم الإثنين، لبدء عملية المصادقة على خطة الإنقاذ المالية، التي تم التفاوض حولها مع الاتحاد الأوروبي، الذي يطالب بفرض ضريبة على كل الودائع المصرفية، مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو. واعتبر الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أمس الأحد، أنه عمد إلى "الخيار الأقل إيلاما" عبر قبوله فجر السبت خطة الإنقاذ الأوروبية.
وأعرب عن أمله، في أن تعدل مجموعة اليورو، قراراتها، كي تحد من آثار هذه الضريبة على صغار المودعين.
وتتضمن خطة الإنقاذ، فرض ضريبة غير مسبوقة، على الودائع المصرفية العائدة، لكل المقيمين في الجزيرة تصل حتى 9.9%، ويتوقع أن تجمع 5.8 مليارات يورو بحسب يوروغروب.
وتهدف الخطة، إلى إنقاذ البلاد من الإفلاس، وهي الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تفرض مساهمة كبرى تشمل كل المودعين.
ويخوض البرلمان القبرصي، سباقا مع الزمن للمصادقة، على هذا الاتفاق قبل أن تفتح المصارف أبوابها مبدئيا صباح غد الثلاثاء؛ لأن الإثنين يوم عطلة رسمية في قبرص، وقد عبر العديد من المودعين عن نيتهم فى سحب أموالهم من المصارف.
وقال الرئيس القبرصي في خطابه إلى الأمة، مساء أمس الأحد "أحض الأطراف في البرلمان على اتخاذ قرار، وسأحترم هذا القرار بالكامل إذا كان في مصلحة الشعب والبلاد".
وحاول الرئيس طمأنة المودعين، قائلا، "إن ما سيحسم من ودائعهم لن يشكل خسارة نهائية، لأنهم في المقابل سيحصلون على أسهم في المصارف التي تضررت بفعل الأزمة، وأن أي شخص يبقي ودائعه طيلة أكثر من سنتين، سيحصل على سندات مرتبطة بعائدات الدولة ومرتبطة بالاستخراج المتوقع للغاز الطبيعي، قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية".
