كشف المستشاران صلاح البرجى وعادل زكى أندراوس عضوا مجلس القضاء المنتهية ولايته أن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أبلغ المجلس أن سبب اقتراحه ضم رئيسى محكمتى شمال وجنوبالقاهرة الابتدائية لمجلس القضاء يرجع إلى ضرورة تمثيل قضاة المحاكم الابتدائية. وأضافا فى اتصال هاتفى ل«الشروق» أن مرعى أرسل إلى المجلس مذكرة إيضاحية بأسباب رغبته فى تعديل قانون السلطة القضائية بحيث يتم زيادة أعضاء مجلس القضاء من 7 أعضاء إلى 11 عضوا بضم كل من رئيسى محكمتى استئناف المنصورة والإسماعيلية ورئيسى محكمتى شمال وجنوبالقاهرة الابتدائية. وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن مجلس القضاء ينبغى أن يعبر عن كل القضاة، وأنه بحالته الراهنة يعبر عن قضاة محكمة النقض بواقع عضوين هما النائب الأول والثانى لرئيس المحكمة، كما يعبر عن قضاة محاكم الاستئناف بواقع 3 أعضاء هم رؤساء محاكم استئناف القاهرةوالإسكندرية وطنطا، وينبغى ضم رئيسى استئناف المنصورة والإسماعيلية فى ضوء وزيادة عدد قضاة محاكم الاستئناف. وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن النائب العام يمثل النيابة العامة فى مجلس القضاء بتشكيلته الحالية، بينما لا يوجد من يمثل قضاة المحاكم الابتدائية. وأكد المستشاران صلاح البرجى وعادل أندراوس أن ما يردده البعض عن أن رئيس محكمتى شمال وجنوبالقاهرة الابتدائيتين سيكونان بمنزلة عينى الوزير داخل مجلس القضاء، حيث إنه يملك سلطة تعيينهما وعزلهما غير صحيح. وواصلا بأنه يجرى تعيينهما بعد موافقة مجلس القضاء، بعد ترشيح من الوزير، كما أنه لن يكون بمقدوره عزلهما لأنهما سيكونان عضوين في مجلس القضاء. لكن المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء المنتهية ولايته رفض في اتصال هاتفى ل«الشروق» توضيح الأسباب التى دفعته للموافقة على التعديل. وقرر عدد من رؤساء أندية القضاة وخصوصا نوادى الإسكندرية وأسيوط وبنى سويف اتخاذ إجراءات للحيلولة دون صدور قانون يسمح بضم رئيسى محكمتى شمال وجنوبالقاهرة باعتبارهما ممثلين لوزير العدل. ويجرى القضاة حاليا اتصالات فيما بينهم لبحث سبل التصعيد وإرسال برقيات لرئيس الجمهورية تطالبه بعد إصدار قانون بقرار رئاسى خلال عطلة مجلس الشعب بالتعديل الجديد. بينما قال المستشار إسماعيل بسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية إنه سيدعو لعقد جمعية عمومية طارئة، لبحث الخطوات اللازمة اتخاذها لمنع إصدار القانون بهذا التعديل. وأضاف بسيونى أن القضاة يوافقون على ضم رئيسى محكمتي جنوب وشمال في حالة واحدة فقط وهى أن يكونا معينين بالأقدمية المطلقة، وليس من قبل وزير العدل، كما هو معمول به حاليا. وأشار إلى أن القضاة رفضوا دوما إضافة أى أعضاء منتخبين لمجلس القضاء أو يتم تعيينهم من قبل الوزير، وظل القانون ينص على أن كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالأقدمية المطلقة. ومن جهته أبدى المستشار رفعت السيد اعتراضا شديدا على تعيين ممثلين للوزير داخل مجلس القضاء الأعلى، موضحا: لا نعترض على زيادة عدد أعضاء المجلس، بشرط أن يتم تعيينهم بالأقدمية وليس باختيار الوزير. واعترض المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض على التعديل، قائلا إنه عندما وافق الرئيس مبارك على إعادة مجلس القضاء الأعلى عام 1984 استبعد من تشكيله رئيس محكمة القاهرة الابتدائية فى ذلك الوقت، وذلك استنادا إلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون من أن رؤساء المحاكم الابتدائية معاونون للوزير، وله حق اختيارهم حتى يكون مسئولا عن أعمالهم. وواصل مكى بأن قانون السلطة القضائية جعل مجلس القضاء الأعلى مراقبا على أعمال وزير العدل، ولا يعقل أن يختار الوزير من يراقبونه.
