كشف تقرير مركز أبناء القناة الحقوقي بمحافظة السويس، أن نحو 400 شركة ومصنع بمنطفة شمال غرب خليج السويس، والعين السخنة، والأدبية، والمناطق الصناعية، يدفعون مبالغ شهرية للقبائل لحماية مصانعهم من السلب والنهب، بعد أن تخلت مديرية الأمن عن دورها في تأمين المنشآت الخاصة. وأكد التقرير، الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن اللواء طارق نصار، مدير أمن السويس، أخفق في مواجهة حالة الانفلات الأمني بالسويس، وأن مديرية الأمن لعبت دور الوسيط بين قبائل وعائلات بجبال عتاقة، وبين شركات في العين السخنة، لتأمين المصانع مقابل حصول القبائل على مبالغ مالية.
وانتقد محمود الظهار، مدير مركز أبناء القناة، ما سماه حالة الاستسلام الكامل لمديرية الأمن في ممارسة مهامها، وأن الكلمة الحالية أصبحت للقبائل التي رفعت قيمة التأمين الشهري للشركات إلى 100 ألف جنيه، وأن المصانع والقرى السياحية بالعين السخنة تدفع شهريات مقابل تأمين منشأتها وحمايتها من البلطجة.
وأوضح الظهار، أن مديرية الأمن في السابق كانت تختار القبائل التي تتولى عملية التأمين، ولكن حاليا مع حالة الانفلات الأمني بالمحافظة، فقد انتهى دور المديرية، وأصبحت القبائل والعائلات هى الآمر الناهي في المنطقة، مدللا على ذلك بما حدث مع عمال شركة «سوميد»، حيث دفعت الإدارة مبالغ للعائلات لفض اعتصام العمال بالقوة، وهو ما أسفر عن سقوط مصابين.
في السياق ذاته، أكد مصدر قبلي بالزعفرانة، عن إسناد وزارة الكهرباء ومسؤولي محطة الطاقة الجديدة والمتجددة في منطقة الزعفرانة، وتعد من أكبر مشاريع توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الشرق الأوسط، عمليات الحماية والتأمين إلى القبائل البدوية، ودفعت إدارة المحطة 110 آلاف جنيه شهريًا إلى مشايخ القبائل لأجل الحماية.
من ناحيته، قال مدير عام بالهيئة العامة للاستثمار، طلب عدم ذكر اسمه، "الجميع بما فيهم الأجهزة الامنية على علم بحصول نحو 12 قبيلة بدوية بالحصول على رواتب شهرية من 390 مصنع ومنشأة اقتصادية، إلى جانب تعيين أبناء القبائل بمصانع الحديد والصلب والنسيج والمطاحن وغيرها".
وأعلن الشيخ محمد خضير، شيخ قبيلة العامرين، عن تأسيس شركة أمنية انضم إليها أبناء القبيلة للعمل في مجال الحراسات وتأمين المنشآت، باسم «البادية» وقد حصلت على كل الموافقات الأمنية، وتعتمد عليها حاليا شركة "سوميد" لتأمين الخطوط البترولية الدولية، إلى جانب نحو 40 شركة سياحية أخرى بجانب المصانع والمنشآت التجارية.
ومن شروط التعاقد أن تلتزم الشركة البدوية بدفع ثمن أي مفقودات من المنشآت، وأن يتولى أبناء القبيلة عمليات التأمين والحماية بنسبة 100%، وهو شرط أساسي تلتزم به القبائل - بحسب الشيخ خضير.
