قالت مصادر سياسية، بعضها رسمي، إنه من غير المتوقع أن يخرج وزير الداخلية من التشكيل الحالي للحكومة منفردًا، مشيرة إلى أن الحديث عن إعادة تشكيل الحكومة أصبح واردًا مرة أخرى، بعد قرار الرئاسة وجماعة الإخوان النزول عند قرار "القضاء الإداري"، الذى يقضى بحتمية تأجيل الانتخابات التشريعية الذى قد يمتد ل6 أشهر على الأقل، وبالتالي لن يمكن تشكيل حكومة وفقاً لنتائج الانتخابات قبل نهاية العام الحالي. وأشارت المصادر، إلى أن هذا السيناريو يعنى انتهاء حجة الرئيس وحزب الحرية والعدالة، بأنه لا يجب تغيير حكومة هشام قنديل الآن لأنها ستتغير بالفعل بعد الانتخابات أى خلال 4 شهور على الأكثر.
وبحسب المصادر ذاتها، من بينها مصدر شرطي رفيع، فإن وزير الداخلية اشتكى للرئيس ورئيس الوزراء من عدم تعاون بعض المحافظين معه لضبط الأمور ومن لجوء بعض هؤلاء لقيادات عسكرية لتنسيق أمور تتعلق بالأمن فيما وصفه بتجاوز دور المؤسسة الأمنية.
وأعرب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، عن عدم الارتياح لبعض القيادات الشرطية، التي وصفها بأنها تتبع فلول نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وتسعى لاستفزاز المواطنين والدخول فى مشاحنات تؤدى إلى قلاقل أو ترفض تنفيذ الأوامر بضبط الشارع.
وأعرب الرئيس محمد مرسى بنفسه، بحسب ذات المصدر، عن ثقته ودعمه لوزير الداخلية ووعده باتخاذ تدابير داعمة لدور المؤسسة الشرطية، وأنه لن ينزل عند أى مطالب من مجموعات شرطية بإقالته.
فى الوقت نفسه، قالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء هشام قنديل يتصرف كأنه باقي على الأقل لعدة أشهر إضافية، مشيرة إلى أنه لديه مواعيد وارتباطات حتى شهر يونيو القادم وانه لم يوجه بإلغائها.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية فى القاهرة، إن الرئيس محمد مرسى قال لجون كيرى وزير الخارجية الأمريكية لدى زيارة الأخير للقاهرة إنه «منفتح» على تشكيل حكومة تحظى بتوافق أوسع من القوى السياسية، غير أنه أعرب عن تقديره، قائلاً:«إن القوى السياسية لن ترضى عنه مهما فعل لأنهم ببساطة يريدون ذهابه»، وهو الأمر الذى طالب معه كيرى الرئيس بالنظر فيما يمكن عمله حرصًا على الاستقرار السياسي، الذى هو ركيزة للاستقرار الاقتصادى المطلوب.
وبحسب أحد هذه المصادر، فإن الرئيس وعد "كيرى" بأنه سينظر فيما يمكن عمله، سواء بإعادة تشكيل الحكومة بالكامل إذا ما قبلت أى من الشخصيات الاقتصادية التى تثق فيها مؤسسة الرئاسة تولى المهمة، مشيرًا إلى رفض بعض هذه الشخصيات التشاور حول الأمر قبل أسابيع ، أو إعادة تشكيل الحكومة وتضمين بعض الشخصيات المشهود لها بالكفاءة من المعارضة.
وبحسب مصادر فى أوساط المعارضة فإن اتصالات جرت مع شخصيات لها خلفية اقتصادية رفيعة من أوساط المعارضة رفضت دون مناقشة الانضمام لحكومة هشام قنديل، وأصرّت على أنها لن تنضم لأى حكومة لا ترأسها شخصية وطنية مستقلة تعمل وفق برنامج تقرره الحكومة وليس أي جهة سياسية أخرى، بما فى ذلك حزب الرئيس أو جماعة الإخوان المسلمين.
فى الوقت نفسه، قال مصدر دبلوماسي غربى إن كيرى تحدث عن أن الرئيس وعده أيضًا بالسعى نحو تهدئة سياسية أوسع وأنه استمع كذلك من وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء استثنائي جمع الوزير الزائر مع وزير الدفاع، برغبة القوات المسلحة فى دعم التهدئة على أن تتحرك الرئاسة بخطوات جادة فى هذا الصدد، مع إشارة إلى أن ضبط أداء الشرطة فى الشارع المصرى وإنهاء التناحر بين الشرطة والمواطنين فى عدد من المحافظات أصبح أمرًا حتميًا فى هذا الصدد.
