فى إشارات المرور إلى المستقبل المصرى.. لا الضوء الأخضر يعنى التدفق بسلام ولا الضوء الأحمر يعنى التوقف بأمان. هذه المرة الأولى فى التاريخ التى يستدعى فيها انقلاب عسكرى بتوكيلات فى الشهر العقارى، أو فى هتافات تدوى ودعوات تستجير.
استدعاء الجيش بذاته تعبير عن أزمة وصلت ذروتها ونظام حكم فقد صلته بواقعه والحقائق من حوله.
«الميديا» تستعرض النزول المحتمل، كأنه شريط سينمائى فى قاعة عرض جمهوره يترقب نهاياته، ووزير الخارجية الأمريكى «جون كيرى» يلتقى وزير الدفاع الفريق أول «عبدالفتاح السيسى» للاستماع إلى وجهة نظره «المستقلة» فى الأحداث السياسية الجارية، واكتشاف نواياه بحسب «تسريبات» سبقت زيارته القاهرية المثيرة للجدل.. الرئيس ينفى مرة بعد أخرى وجود أزمة مع الجيش، مؤكدا فى كل مرة أن الرئاسة والجيش «واحد»، ورسائل الجيش لا توافق تصريحات الرئاسة.. الضيق باد فيما هو منسوب لمصادر عسكرية من تداعيات الأزمة على سلامة الدولة وتماسكها.
الرسائل المعلنة موجهة للأطراف الرئيسية فى المشهد السياسى المحتقن، وعلى رأسها الرئيس والجماعة التى ينتسب إليها.
مرة بعد أخرى يدعو العسكريون إلى توافق وطنى تتباعد احتمالاته.. والكلام صريح عن «نزول اضطرارى محتمل» إذا «تعقدت» الأمور على ما قال رئيس الأركان الفريق «صدقى صبحى».
هناك فارق جوهرى بين «الانقلاب» و«النزول»، فالأول قضيته تغيير بنية الحكم والثانى موضوعه حفظ الأمن.. لكن تآكل شرعية الرئاسة وتدهور الثقة فى قدرتها على صيانة الدولة قد يلغى الخطوط الفاصلة ويتحول النزول إلى انقلاب، والانقلاب إلى مرحلة انتقالية جديدة تكاليفها باهظة، فلا خيارات مأمونة فى مصر الآن.
أزمة الجماعة مع الجيش تلخصها ارتباكاتها، تتحرش ثم تعتذر مرة بعد أخرى. الرسائل المتبادلة دخلت على خط الأعصاب المشدودة، تسريبات منسوبة للجماعة عن إقالة وزير الدفاع تقابلها تسريبات منسوبة لمصادر عسكرية اعتبرت الإقالة خطا أحمر، قبل أن يلجأ الطرفان إلى نفى القصة كلها، رغم أن المحررين العسكريين تابعوها من أولها إلى آخرها!
استدعاء الجيش محتمل إذا ما تفاقمت الأزمة إلى موجات أكبر من الاضرابات العامة وعجزت قوات الشرطة عن حفظ الأمن، وانسداد القنوات السياسية ربما يمنع الرئيس من اتخاذ هذا القرار الصعب، وأمامه تجربة العصيان المدنى فى بورسعيد. عندما فكر فى مواجهة الموقف المتفاقم فى شوارعها لجأ إلى «مجلس الدفاع الوطنى»، أى إلى الجيش الذى يشغل نصف مقاعده، طالبا حفظ الأمن فى المدينة الأكثر استراتيجية التى تشرف على أهم ممر بحرى فى التجارة الدولية. العسكريون طلبوا أن يرافق نزول القوات فى مدينتى بورسعيد والسويس ذهابا إلى حوار وطنى يمتص الاحتقان، أو بمعنى آخر التجاوب مع مطالب الشارع الغاضب وقوى المعارضة فيه.
لم يحدث شىء من ذلك، لا الرئاسة تجاوبت ولا الشوارع هدأت، لا أحكام الطوارئ احترمت ولا حظر التجوال طبق ساعة واحدة على مدى شهر كامل.. وتصاعدت الأزمة إلى عصيان مدنى مرشح للتمدد فى المنصورة والمحلة، والبلد كله فى حالة انقسام يوشك أن يفلت عياره إلى احتراب أهلى.
للتاريخ المصرى المعاصر تجاربه فى استدعاءات الجيش لحفظ الأمن.. سلطات الدولة اضطرت باختلاف العصور والرجال لهذا الخيار أربعة مرات، الأولى فى حريق القاهرة فى (26) يناير (1952).. والثانية عند انتفاضة الخبز فى (18) و(19) يناير (1977).. والثالثة فى تمرد الأمن المركزى فى نهايات فبراير عام (1986).. والرابعة عند انهيار الأمن يوم (28) يناير (2011).
فى المرات الأربع استدعى الجيش بغطاء رسمى. فى الأولى عاد ليطيح بالنظام الملكى بعد شهور قليلة فى ثورة (23) يوليو.. وفى الثانية طلب المشير «عبدالغنى الجمسى» من الرئيس «أنور السادات» إلغاء قرارات زيادة الأسعار قبل أن يفرض حظر التجوال فى العاصمة، أدى مهمته وعاد إلى ثكناته.. وفى الثالثة احتذى المشير «عبدالحليم أبوغزالة» سلفه «الجمسى» فى أداء المهمة قبل العودة للثكنات.. وفى الرابعة رفض إطلاق الرصاص على شعبه وتصرف بطريقة دعت «مبارك» إلى مغادرة الحكم.
ما الذى يمكن أن يفعله «مرسى» إذن؟
لا بوسعه أن يضمن الأمن بالبطش والسحل وتعذيب المعتقلين.. ولا بطاقته استدعاء الجيش لحفظ الأمن، فالخيار الأول محكوم عليه بالفشل والحقائق حاضرة فى الشوارع.. والخيار الثانى فيه مغامرة ووقائع التاريخ ماثلة. إنه رجل مأزوم فى شرعيته واحتمالات بقائه فى الحكم، لكنه لا يتصرف وفق مسئوليته ويضع مصيره فى يد جماعته ومشروعها فى «التمكين». الأزمات السياسية لا تحل إلا بالوسائل السياسية، وانسداد قنواتها إعلان فشل نظام حكم ونذير بنهايات تقترب، والكلام عن نزول الجيش إعلان آخر بوصول الغضب إلى اليأس من أى إصلاح فى بنية نظام الحكم، فلا أمل فى انتخابات حرة ونزيهة، و«أخونة الدولة» تمضى فى طريقها، وإعادة استنساخ آليات النظام السابق تأخذ مداها.
للغضب منطقه لكن للحقائق كلمة أخرى، فالانقلاب بعيد بقدر ما تدرك السلطة الجديدة أن شرعيتها مرهونة بالتزام قواعد دستورية وقانونية تحمى دولة القانون وتوفر قبولا عاما بقواعد اللعبة السياسية، أما التغول على المجتمع فإنه يفضى إلى صدام وللصدام عواقبه على سلامة الدولة والمجتمع معا، واللعبة نهايتها المحتمة إطاحة الجماعة من الحكم، إن لم يكن اليوم فغدا، وإن بقت فى السلطة لوقت أطول بذات العقلية التى تحكم سياساتها فإن الاحتراب الأهلى مؤكد، وهذه جريمة كبرى بحق البلد ومستقبله، وداعيا إلى تدخل عسكرى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟
فى بدايات ثورة يناير بدا المجلس العسكرى متأثرا بخيار رئيسى حكم تصرفاته، لم يؤمن تماما أنها ثورة، وكان مقتنعا بنصيحة وزيرة الخارجية الأمريكية فى ذلك الوقت «هيلارى كلينتون»، بألا يتعاطى مع ما جرى على أنه ثورة.. وبشكل أو آخر عمل «العسكرى» على «وقف الاندفاع الثورى»، بحسب تعبير أحد جنرالاته الكبار، وأفضى ذلك إلى صدام مع جماعات الشباب وصلت ذروتها الدموية فى أحداث «ماسبيرو» و«محمد محمود» و«مجلس الوزراء»، فى ذلك الوقت كان هناك طرفان فى مقدمة المشهد على صلة مباشرة مع «العسكرى»، ولكل منهما حساباته.. الأول «البنتاجون» وعلاقته متواصلة مع «العسكرى».. والثانى «الجماعة».. تفاهماتها مع السلطات الأمريكية تزكيها وبراجماتيتها دعت «العسكرى» لتفاهمات أخرى معها، أبدت مرونة كبيرة فى التفاهمات الأمريكية وصلت إلى حدود غير متصورة فى حماية مصالحها فى الشرق الأوسط، وأبدت فى الوقت نفسه استعدادا لتوفير غطاء سياسى للفترة الانتقالية.. دافعت عن «العسكرى» وحرضت عليه فى الوقت نفسه، وظفت غضبات الشباب الثورى لصالحها من مرحلة إلى أخرى، وجنت وحدها ثمار تضحياته.. بدت التفاهمات المتبادلة بين «العسكرى» و«الأمريكى» و«الجماعة» أقرب إلى «الانزلاقات» فى تفسير وصول الأخيرة للرئاسة على ما يقول قائد عسكرى كبير يتحمل هو شخصيا مسئولية رئيسية فيما جرى.
هل كانت «انزلاقات» حقًا.. أم أن الأمر كان مرتبا؟
السؤال بذاته ضرورى لمعرفة ما قد يجرى مستقبلا؟.. فإلى أى حد ضمنت الإدارة الأمريكية التفاهمات ما بين العسكرى والجماعة عند لحظة حسم السلطة، وهل جرى الإخلال ببعض بنودها.. وإلى أى مدى.. وهل ترسخت بين الطرفين مرارات ربما تفضى لتحولات جديدة فى بنية السلطة؟
ظلال التجربة حاضرة فى المشهد المستجد وداخلة فى احتمالات المستقبل.
فى الأوقات المعاصرة فإن فكرة الانقلاب، مثل مشروع الدولة الدينية، تجافى العصر لكنه قد يكون اضطرارا يلزمه اعتباران.. الأول أن يكون الوضع الداخلى مهيئا بصورة واسعة لمثل هذا النوع من التغيير.. والثانى أن يكون الوضع الدولى مستعدا أن يضفى عليه شرعية قبول تمنع انهياره سريعا.
فى الاعتبارين تعقيدات يصعب حصرها، والمسألة لا تتعلق بنوايا القادة العسكريين، ففى الاعتبار الأول كلفة باهظة وفى الاعتبار الثانى حسابات استراتيجية.
الرهان الأمريكى على الجماعة يعقد الفكرة كلها. مفاجأة قلة كفاءة الجماعة وتراجع شعبيتها يطرح تساؤلات المستقبل على مراكز صناعة القرار الأمريكى.. والمراجعة الأمريكية لمستوى رهانها لا تعنى بالضرورة إفساح المجال لإطاحتها، فالدول العظمى لا تأخذ قراراتها على هذا النحو المتسرع. المراجعات تأخذ وقتها والرهانات تصاحبها ضغوطات تحت عنوان وحيد: «المصالح الأمريكية».
استدعاء الجيش للسياسة أكثر خطورة وتعقيدا من أن تلخصه عبارة غضب أو أن تنفيه جماعة لا ترى ما حولها. والمسألة تتجاوز إرادة العسكريين، وفكرة المؤامرة نفسها، فالميل العام داخل المؤسسة العسكرية يرى أن مصلحتها الابتعاد عن السياسة بعد تجربتها المريرة فى المرحلة الانتقالية التى نالت من كبريائها، وأن تعود لأدوارها فى حفظ الأمن القومى.. غير أن أسئلة المصير تضغط على أعصابها، فالأمن الداخلى مهدد بفداحة، والأمن القومى فى حالة انكشاف فى منطقة قناة السويس الاستراتيجية والحيوية، وانكشافه يمتد إلى سيناء على الجانب الآخر من القناة.
التاريخ تصنعه حقائقه قبل نوايا اللاعبين على مسارحه، ومجرد طرح الموضوع للنقاش العام والاستقصاء العلنى لحسابات الداخل والخارج فى معادلات السلطة المتحولة فيه إقرار بأزمة شرعية مستحكمة، وأن ما هو قائم غير قابل للاستمرار، وأن أثمان البقاء فوق طاقة المجتمع على الاحتمال.
