تزايد عدد الرافضين فى الكونجرس لاستمرار المساعدات الأمريكية لمصر، خاصة العسكرية، المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار سنوياً. وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن أسباب الرفض، ترجع إلى عدم الاستقرار السياسي فى مصر من ناحية، والتخفيضات الكبيرة للموازنة العامة الأمريكية من ناحية أخرى.
وذكر مشرعون أمريكيون للواشنطن بوست، أن سخاء واشنطن الذى يتضمن منح القاهرة أساطيل كبيرة من دبابات (إم 1 إيه 1) وطائرات (إف 16) القتالية قد يعطى نتائج عكسية ويجعل واشنطن غير قادرة على التنبؤ بنتائج العلاقات المشحونة بين الحكومة المصرية التي يقودها إسلاميون، وإسرائيل.
وأفادت الصحيفة، أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عندما قابل القادة المصريين الأسبوع الجاري، أكد أن فك الشراكة مع مصر سيكون أمرا خاطئا، ولكن سيكون عليه التعامل مع الأصوات الأمريكية التي تطالب بمراجعة سياسة تأسست منذ عقود مضت، فى سياق استراتيجي مختلف.
وقد كانت الأوضاع السياسية الحالية فى مصر موضع انتقادات واسعة فى مجلسي الشيوخ والنواب (الكونجرس)، حيث يرغب سياسيون أمريكيون فى وقف مؤقت أو نهاية صريحة لشحنات الإمدادات العسكرية إلى مصر.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا فى الكونجرس فيرن بوشنان «لماذا نقدم المليارات الى مصر وهى كما أرى ليست صديقة لأمريكا».
وكان بوشنان قدم مشروع قانون الى الكونجرس طالب فيه بتعليق المساعدات العسكرية والمدنية إلى مصر.
أما السيناتور جيمس انهوف ممثل ولاية أوكلاهوما، فقد طالب فى 31 يناير الماضي بوقف مؤقت للمساعدات العسكرية إلى مصر بما فى ذلك أسطول من 20 طائرة «إف 16».
وقال للواشنطن بوست إن وقف المساعدات العسكرية إلى مصر سيكون رسالة قوية إلى الرئيس محمد مرسى.
وتابع انهوف، "عندما قدم مشروع القانون في الكونجرس كان عنوانه الجيش المصري صديقنا ومرسي عدونا".
وذكرت الواشنطن بوست أن عددا قليلا من النواب الديمقراطيين فى الكونجرس انضموا إلى الجمهوريين فى حملتهم ضد المعونات، وقال النائب الديمقراطي جوان فيرجاس «أخشى أن أرى السلاح الأمريكي يوجه ضد اسرائيل، وقد رأينا هذا تاريخيا، وقد يحدث فى مصر، خصوصا مع راديكالية مصر الآن».
ورد ديفيد آدامز مساعد وزير الخارجية للشئون التشريعية على مشروع قانون انهوف فى 8 يناير برسالة جاء فيها «من مصلحتنا تعزيز العلاقة وبناء قدرات القوات المسلحة المصرية لتكون قادرة على حماية حدود مصر ومن مصلحتنا فى المنطقة استمرار مصر فى لعب دور محوري فى السلام الإقليمي والاستقرار».