أكد مجلس الوزراء، التزام الحكومة بإبرام التسويات مع المستثمرين الجادين لتسوية تعاقداتهم السابقة، والتي لا تزال خاضعة للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مشيرا إلى عزم الحكومة أيضا إنهاء المصالحات التي تقدم لها، لإسقاط الأحكام الصادرة ضد المستثمرين؛ وذلك من خلال وزارة الاستثمار. ووافق المجلس، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
كما ناقش المجلس التعديلات المقترحة على قانون هيئة الرقابة الإدارية، على أن يعاد عرضه مجددا على المجلس في الجلسات القادمة.
