هاجم مصدران عسكريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، على عبد الفتاح، للمجلس العسكري، منددين بما وجهة من اتهامات للمجلس العسكري (إبان تولى المشير طنطاوي المسئولية) بالتورط في تنفيذ مجزرة رفح. التي قتل خلالها 16 جنديًا وضابطًا، «للإطاحة بالرئيس محمد مرسي»، واعتبر مصدر عسكري، أن الحديث عن تدبير مؤامرة ضد مرسي تفاهات، فيما لمح مصدر مقرب من القوات المسلحة إلى مقاضاة عبد الفتاح، في وقت تبذل جماعة الإخوان، جهودًا لاحتواء تداعيات الأزمة، من خلال تجميد عضوية الأخير .
وقال مصدر مقرب من القوات المسلحة «إن الجيش بدأ صبره ينفد، بسبب هذه الشائعات، التي ترددها التيارات السياسية، وتستهدف الإساءة إلى القوات المسلحة والنيل من سمعة قادتها السابقين والحاليين». وأضاف: الشعب المصري يعلم تماما الدور العظيم التي تقوم به القوات المسلحة ولا ينساق وراء تلك الافتراءات، مؤكد أنه من المحتمل أن المؤسسة العسكرية ستتخذ الاجراءات القانونية حيال تلك الواقعة لمعاقبة القيادي الإخواني» .
من جهته قال مصدر عسكري مسئول: «القوات المسلحة ليست صغيرة بهذا الحجم لترد على هذه التفاهات الخارجة من شخص ليس له عقل». وأضاف: «قادة القوات المسلحة السابقين والحالين، يتعرضون لحملة تشويه، منذ فترة، لكن الشعب المصري، يعلم تماما وطنية المؤسسة العسكرية، والأعباء التي تحملتها، خلال المرحلة الانتقالية التي استمرت لمدة 18 شهرًا كاملة».
وتسعى جماعة الإخوان المسلمين لاحتواء عاصفة الغضب التي اندلعت فور الكشف عن فيديو عبدالفتاح، وقال مصدر بالجماعة ل«الشروق»: «هناك اجتماع عقد بالحزب، وناقش إيقاف عضوية عبدالفتاح، لتخفيف وطأة التصريحات». فيما قام عبدالفتاح بحذف مقطع الفيديو، الذى يحمل تصريحاته، من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، وتنصل من تصريحاته.
ومن جانب منفصل، جدد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، خلال لقائه، اليوم الأثنين، بعدد من قادة وضباط القوات الجوية تعهد القوات المسلحة «بأنها ستظل تعمل على الوفاء بالمهمة المقدسة التي ألقيت على عاتقها في الحفاظ على الوطن ومكتسبات شعبة العظيم».
يأتي ذلك فيما حذر الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، في تصريحات ل«بي بي سي» اليوم، من أن إجراء الانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل يعنى المخاطرة بوضع مصر على «طريقها إلى الفوضى الشاملة وعدم الاستقرار»، وساعتها سيكون تدخل الجيش أمرا منطقيا لتحقيق استقرار قبل استئناف العملية السياسية.
وقال رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى خلال لقائه على قناة، سكاي نيوز العربية، «إن الجيش ليس جزءا من الصراع المشتعل، والحفاظ على الأمن في الشارع لا يدخل ضمن مسئولياته وهذه مسألة لا داعى للتجارة بها».
