منعت السلطات الليبية دخول شاحنات بضائع التصدير التي تقوم بنقل الصادرات المصرية للأسواق الليبية، بحجم تجارة تصديرية تُقدر بما يقرب من 3 مليارات دولار سنويًا، وذلك في تطور جديد لأزمة المنافذ البرية بالحدود المصرية الليبية. حيث أعلنت مديرية أمن مطروح عن توقف قيام السلطات الليبية بمنع جميع شاحنات التصدير المصرية من دخول أراضيها؛ من خلال منفذ مساعد البري، وهو ما دفع كلا من قوات الجيش والشرطة إلى إعادة سيارات حاويات بضائع التصدير إلى مصر مرة أخرى، قبل صعودها إلى هضبة السلوم؛ منعًا لتكدس سيارات النقل والشاحنات بالمنطقة الجمركية.
وفي سياق متصل، قام خمسة اشخاص من سائقي الشاحنات البضائع المصدرة إلى ليبيا وشمال إفريقيا بتحرير محاضر إثبات حالة، تفيد بعد السماح لهم بالمرور من منفذ مساعد البري.
تلقى اللواء أمين عز الدين مدير أمن مطروح، إخطارًا من قسم شرطة السلوم يفيد بقيام خمسة من سائقي الشاحنات الكبيرة والمحملة بالبضائع المصدرة إلى دول شمال إفريقيا وليبيا، بتحرير محضر إثبات حالة، يحمل رقم 159لسنة 2013م إداري السلوم، يفيد بقيام السلطات الليبية بمنعهم من المرور بمنفذ مساعد البري لعدم وجود تأشيرات دخول إلى ليبيا.
جدير بالذكر أن عدد شاحنات بضائع التصدير المصرية التي تعبر المنطقة الجمركية المصرية الليبية في طريقها إلى ليبيا يبلغ 300 شاحنة، تحمل موادًا غذائية وصناعية ، بإجمالي 3 مليارات دولار سنويًا.