جددت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، الاتهام لمستشار الرئيس لشؤون البيئة، الدكتور خالد علم الدين، المُقال من منصبه، ما ينذر بتوسيع هوة الخلاف، بين حزب النور، وجماعة الإخوان المسلمين، فى وقت توعد فيه علم الدين، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الرئاسة. ولليوم الثانى، تسببت إقالة مستشار الرئيس لشؤون البيئة، في استمرار التراشق الحاد بين الجانبين، ففيما قال عضو الهيئة العليا بحزب النور، شريف طه "إن الأزمة بين حزبى النور، والحرية والعدالة، تصاعدت بعد تقدم الأول، للرئيس بملفات موثقة تثبت أن هناك مساعٍ لاستحواذ الإخوان على مفاصل الدولة"، رفض عضو مجلس شورى الإخوان، أسامة سليمان، اعتبار خروج علم الدين، من مؤسسة الرئاسة عقابا للدعوة السلفية، وقال: "لو أراد الإخوان معاقبة السلفيين فهناك العديد من الأخطاء السياسية وقع فيها النور بعد الثورة، وتحمّل الإخوان فاتورتها. كما أشارت مصادر إخوانية مطلعة، أن تصعيد الجماعة، والرئاسة، ضد حزب النور، جاء كرد فعل من الإخوان على رفض النور، المشاركة في الدفاع عن قصر الاتحادية، أثناء الأحداث التي أعقبت الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس مرسي في نهاية نوفمبر الماضى، وأسفرت عن مقتل 11 شخصًا".
وأضافت المصادر: "الإخوان منذ تلك الأحداث وهم يتحينون الفرصة لرد الصفعة للنور، بعد تخاذله فى موقعة الاتحادية، ثم جاء التقارب بين النور وجبهة الإنقاذ ليفاقم الخلاف"، لافتة إلى أن "الجماعة تتعامل مع النور، كخصم سياسي، بنفس قدر تعاملها مع جبهة الإنقاذ، وكلاهما خصم للإخوان، ولا نية للتحالف مع النور تحت أي ظرف".
وبموازاة تلك الأزمة، تسعى قوى سياسية، لتهدئة الأجواء بين الإخوان والرئاسة وبين النور، إذ قال الدكتور محمد يسري إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التي تضم عددًا من دعاة الإخوان والسلفيين "نسعى الآن بكل سبيل لاحتواء الأزمة".
من جهتها، جددت رئاسة الجمهورية، اتهامها لعلم الدين، وقالت في بيان أمس: "إعفاؤه من منصبه جاء بناء على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظًا على المكانة التى تتمتع بها مؤسسة الرئاسة"، مستشار الرئيس، المُقال، وصف البيان، ب «المائع» وقال ل«الشروق»: "مؤسسة الرئاسة تواصل الاستخفاف بعقول المصريين وأعراض المواطنين"، وأكد اعتزامه تقديم بلاغ للنائب العام.
