حققت مصر تراجعا فى قدرتها على تقليص الفساد خلال العقد الماضى، كما يشير تقرير أصدره البنك الدولى أمس، عن أوضاع الحوكمة فى العالم فى 2009، وقد أظهر التقرير أن كثيرا من الدول قد حققت تطورا فى مكافحة الفساد خلال العقد الماضى، إلا أن دولا عديدة على الجانب الآخر لم تتمكن من تحقيق أى تقدم فى هذا المجال. وتدهور أداء مصر سنويا خلال الفترة من 1996 إلى 2008 فى مقياس مكافحة الفساد الذى يتضمنه التقرير، والذى يعتمد على قياس مدى تورط البرلمانيين والقضاة وموظفى الحكومة ومسئولى الضرائب والجمارك فى الفساد. وجاء ترتيب تونس والسعودية والجزائر والمغرب والأردن، من بين دول المنطقة، متقدمة على مصر فى مكافحة الفساد، بينما جاءت لبنان وليبيا وسوريا لاحقين لها، فيما كانت الإمارات وقطر أفضل دول المنطقة فى هذا المجال فى 2008. ويعتمد التقرير على قياس 6 مؤشرات رئيسية، لتحديد وضع الدول محل الدراسة من حيث قدرتها على محاربة الفساد، وتتمثل هذه المؤشرات فى مدى مشاركة المواطنين فى صنع القرار السياسى، الاستقرار السياسى وغياب العنف، كفاءة الجهاز الحكومى، جودة التشريعات المحلية، سيادة القانون، ومدى السيطرة على الفساد. وكانت دراسة حديثة لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عن الفساد فى الجهاز الحكومى، تم تطبيقها فى ست محافظات على مدى 23 يوما، قد كشفت أن الرشاوى للموظفين الحكوميين أبرز مظاهر الفساد فى العلاقة بين أصحاب الأعمال والإدارات الحكومية فى مصر، وتبلغ هذه النسبة 42% فى مرحلة تأسيس المشروعات. وكشفت الدراسة أن 74% ممن كانوا مستعدين لدفع ما هو غير قانونى قد دفعوا رشاوى بالفعل، بينما 27% فقط ممن لم يفكروا فى هذا الأمر من قبل دفعوا أيضا، وهناك 39% ممن كانوا يقاومون دفع الرشاوى استجابوا ودفعوا. أما بالنسبة لكفاءة الجهاز الحكومى فى تقديم خدمات عامة فى مجالات الاتصالات والمواصلات والكهرباء بلا تعقيدات، فقد كان أداء مصر متذبذبا، فقد تمكنت من تحقيق تقدم منذ عام 2002 وحتى عام 2004، إلا أن وضعها شهد تراجعا فى 2005 و2006، لكنها تمكنت من تحسين مكانتها مرة أخرى «نسبيا» خلال العامين الأخيرين، عندما سجلت معدل -0.37 فى 2008 على مقياس البنك الدولى 2008، مقارنة بنحو -0.55 فى 1996. وعلى مستوى سيادة القانون، والذى يقيس معدلات الجريمة ومدى الثقة فى الشرطة، وسرعة التقاضى ونزاهته، وإلى أى مدى تطبق أحكامه، فقد جاء تقييم أداء مصر متباينا خلال العقد الماضى، حيث شهد حكم القانون تقدما فى الفترة من 1996 إلى 2003، ثم اتجه للتدهور من 2004 إلى 2006، قبل أن يبدأ فى التحسن من جديد، ولم يفسر التقرير هذا الأداء المتباين. ورغم التحسن فمازالت معظم دول المنطقة تسبق مصر كما هو حال الأردن وتونس ودول الخليج. بينما حدث تطور كبير فى جودة التشريعات المحلية فى مصر مثل القوانين والقواعد المنظمة للعمل والتجارة والضرائب والجمارك فى الفترة من 2003 إلى 2008، كما تشير دراسة البنك الدولى، ولكن يظل مركز مصر متراجعا بالنسبة لكثير من دول المنطقة والدول الأفريقية. ويلقى التقرير الضوء على التحدى الذى يواجه الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، نتيجة لغياب الحوكمة وعدم بذل الجهد الكافى لمكافحة الفساد فى العالم، حيث يربط بين تقليص الفساد وبين تحقيق نتائج أفضل من عملية التنمية.
