أثار النقاش داخل جبهة الإنقاذ الوطنى حول الموقف من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، خلافا بين قيادات الجبهة، ظهرت فى شكل تصريحات أدلى بها عدد من قيادات الجبهة، كان آخرها ما قاله أمينها العام أحمد البرعى مؤخرا، حول رفض الجبهة المشاركة فى للانتخابات، معللا ذلك بقوله: «كيف يؤدى برلمانى ممثل للجبهة اليمين الدستورى على دستور باطل».
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ل«الشروق»، إن ما أدلى به البرعى هو «رأى شخصى لا يمثل جبهة الإنقاذ، ومن الطبيعى وجود اختلاف فى الرأى داخل أى كيان سياسى، «ولكن من غير الطبيعى أن يصدر تصريح من أحد أعضاء ذلك الكيان دون التشاور مع باقى الاعضاء أو توضيح أنه رأى شخصى».
وأضاف أبو الغار: «الاختلاف فى الرأى أمر طبيعى لأننا لسنا إخوانا ننساق وراء رأى المرشد دون نقاش أو تشاور»، مشيرا إلى أن «حسم موقف الجبهة من الانتخابات مرهون بنتائج التفاوض مع السلطة الحاكمة، وتوفير الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات وأهمها اشراف دولى ومحلى وقضائى كامل، وتطبيق قانون انتخابات عادل».
من جانبه، قال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والقيادى فى الجبهة: «تأسست الجبهة على خلفية الاعتراض على لجنة إعداد الدستور الجديد».. وكان من ضمن انشطتها المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، بشرط توافر الضمانات التى تكفل نزاهة هذه الانتخابات، وأن تصريحات أحمد البرعى وغيره، «تحمل ذات المعنى تحت صياغات مختلفة».
وأشار شكر إلى وجود تيار من شباب الثورة وقوى سياسية جزء منهم داخل جبهة الإنقاذ يطرحون اتباع طريق مقاطعة التعامل مع الحكم، ومن بين ذلك مقاطعة المشاركة فى الانتخابات إيمانا منهم بتجنب إضفاء الشرعية على السلطة الحاكمة، معتبرا أن الاختلاف فى الرؤى السياسية ظاهرة طبيعية داخل كل كيان سياسى.
وأكد شكر فى ذات الوقت أن موقف جبهة الإنقاذ من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية لم يحسم حتى الآن، وأنه مرهون على توافر ضمانات النزاهة الانتخابات والتى سيحسم إمكانية تطبيقها بت المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، مستدركا: «وقد تفرض المحكمة الدستورية على حزب الحرية والعدالة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن تمثيل جميع القوى السياسية بشكل متوازن».
وأضاف شكر أنه على الرغم من عدم حسم موقف الجبهة من الانتخابات إلا أن لجان الانتخابات داخل الجبهة على مستوى جميع المحافظات تستعد حاليا فى إعداد أسماء المراقبين والمندوبين على الصناديق الانتخابية، بحيث يوجد مندوب على كل صندوق بإجمالى عدد 13.500 مندوب تابع للجبهة خلال انتخابات مجلس الشعب القادمة.
فيما علمت «الشروق» اتجاه التيار الشعبى المصرى الذى يتزعمه المرشح الرئاسى السابق، حمدين صباحى، إلى الامتناع عن المشاركة بمرشحين فى الانتخابات الرئاسية فى الوقت الذى يشارك فيه فى تدعيم مرشحى القوائم الانتخابية لجبهة الإنقاذ.
من جانبه، قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة القيادى بالتيار الشعبى وجبهة الإنقاذ، إنه فى ظل المناخ السياسى الراهن وتجاهل الرئيس مرسى مطالب جبهة الإنقاذ نتجه إلى عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، موضحا أن تصريحات البرعى تأتى فى نفس الإطار السابق ذكره، وأن الجبهة ستحسم موقفها النهائى من الشاركة فى الانتخابات خلال اسبوعين.
وأشار سامى إلى أنه فى حال إقرار التيار الشعبى وحزب الكرامة المشاركة فى الانتخابات سيقوم شباب التيار بتدعيم مرشحى حزب الكرامة القامى خلال حملاتهم الانتخابية، مستدركا: «جبهة الإنقاذ ستخوض الانتخابات بقائمة انتخابية واحدة فى حال مشاركتها فى الانتخابات والذى لا يرضيه هذه الاتفاق يخرج من الجبهة».
