قررت الدائرة 4 مدني بمحكمة جنوبالقاهرة، والمنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الاثنين، تأجيل ثاني جلسات دعوي استرداد الأموال المنهوبة من رموز النظام السابق، إلى جلسة 22 أبريل؛ للاطلاع على المذكرات والمستندات، وإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم ما لديه من مستندات تفيد الاستيلاء على المال العام من قبل المدعى عليهم، ولإدخال النائب العام، ووزير العدل، بصفتيهما في الدعوى. وقدم الجهاز المركزي للمحاسبات خلال جلسة اليوم 6حافظات مغلقة ومزيلة بختم الجهاز، تحتوى كل منها 1000ورقة تكشف مخالفات مالية حدثت فى عهد النظام السابق في وزارات الإعلام، والسياحة، والاسكان، والداخلية، واتحاد الاذاعة والتلفزيون، فيما وعد الجهاز باستكمال تقديم المستندات التى تكشف المخالفات المالية بباقي الوزارات.
وطلب المستشار محمد مجدى صالح، أمين عام حزب مصر الثورة، وصاحب الدعوى، خلال الجلسة، بإدخال خصوم جدد فى الدعوة وهم المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والمستشار طلعت ابراهيم عبدالله، النائب العام، بصفتيهما الوظيفية؛ لإلزام نيابة الأموال العامة العليا بتقديم بيان بأرقام الدعاوى القضائية الخاصة بالتربح والاستيلاء على المال العام والخاصة بأي من المدعى عليهم، وتقديمهم صورة رسمية من كافة الأحكام الصادرة ضدهما في جرائم تتعلق بذات موضوع الدعوى.
فيما حضرت سمر عيد إبراهيم، عضو لجنة تقصى الحقائق العليا بمنظمة حقوق الإنسان، وطلبت من هيئة المحكمة انضمامها في الدعوى، كما حضر كل من محمد مسعد ياسين، أحمد دسوقي، وأسامة أحمد فرج، محامو المدعين، وطلبوا إعفاء الدعوة من الرسوم؛ نظرا لطبيعة الدعوة المجتمعية من استرداد ما تم الاستيلاء عليه من أموال الشعب.
وقدم محامى وزير الزراعة الأسبق، يوسف والى، خلال الجلسة حافظة مستندات انطوت على قرار تشكيل الحكومة عام 2005، مشيرا إلى أن المدعى عليه انتهت خدمته فى 2005، ولا علاقة له بأي مخالفات مالية بعد هذا التاريخ، فيما حضر عن الرئيس السابق ونجليه، محام من مكتب فريد الديب، ومحامون آخرون عن باقي المدعى عليهم، وطلبوا أجلا للاطلاع على المستندات.
يذكر، أن عددا من المدعين بالحق المدني، بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدني، ضد الرئيس السابق ونجليه ورموز نظامه، مطالبين فيها باسترداد أموال الشعب المستولى عليها من قبلهم، سواء كانت عينية أو أموالا سائلة موجودة لديهم، أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، أو أراضي وعقارات منقولة، وتسليمها إلى وزارة المالية والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المدعى عليهم.
