ينفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية برنامجًا للتنمية المجتمعية المتكاملة؛ يهدف من خلاله إلى إعادة إحياء وتطوير شامل لمناطق مختارة ذات كثافة سكانية عالية من الفقراء والمتضررين، لتحسين مستويات المعيشية، بها كما يقدم خدمات غير مالية ويطور تجمعات للمشروعات الصغيرة في الريف والحضر. وقالت أمين عام الصندوق الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، في تصريحات لها اليوم: "إن البرنامج ينفذ من خلال حزمة تمويلية تبلغ 90 مليون يورو مقسمة ما بين 45 مليون يورو كقرض من بنك الاستثمار الأوروبي و15 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 30 مليون يورو مساهمة من الصندوق الاجتماعي للتنمية".
وأشارت إلى أن خبرة الصندوق المتميزة في العمل مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المالية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني تؤهله للقيام بتنفيذ هذا البرنامج.
ولفتت إلى أن البرنامج تم إعداده بهدف زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشية للسكان، من خلال برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم الخدمات غير المالية لأصحاب هذه المشروعات.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، قالت والي: "إن البرنامج يهدف إلى المساهمة في تطوير تلك المشروعات العاملة بقطاعات البيع بالتجزئة، والمحال الصغيرة، وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تحسين جودة المنتجات اليدوية بالمنطقة".
من ناحية أخرى، يسهم البرنامج في زيادة دخل المنتفعين بالقرض بشكل يضمن قدراتهم على سداد الأقساط والمصاريف الإدارية ومصاريف الخدمة المقدمة إليهم، بالإضافة إلى زيادة رأس المال المشروع؛ مما يتيح فرص عمل أكثر في المناطق المستهدفة.
ونوهت أمين عام الصندوق الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، إلى أن عدد المشروعات الصغيرة الممولة من خلال هذا المشروع تقدر بحوالي 4 آلاف مشروع، من المنتظر أن توفر 12 ألف فرصة عمل، إلى جانب ما يزيد على 42 ألف مشروع متناهي الصغر، توفر ما يزيد على 47 ألف فرصة عمل.
يُذكر أن البرنامج يتضمن 4 مكونات رئيسية؛ هي توفير قروض للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، وتنمية الصناعات اليدوية، وتحسين وتطوير ورش الإنتاج والصيانة، إضافة إلى التدريب المهني وتطوير التجمعات الإنتاجية.
ومن المقرر، أن ينفذ المشروع في المناطق الريفية والحضرية، الأكثر فقرًا في مصر، والتي سيتم تحديدها بالاتفاق مع السلطات المحلية.
