في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة المصرية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 4.8 مليار دولار ظهر على الساحة جدل واسع في الفترة الأخيرة، فهناك من أيد القرض والبعض كان معارضًا وبشدة، ولكل من الطرفين أسانيده وأسبابه. قال البدري فرغلي، النائب بمجلس الشعب السابق: "إن هذا ليس صندوقًا للنقد الدولي، فهذا صندوق لنكد الشعوب، هو الذي خرب مصر اقتصاديًا، فهذا الصندوق أمر حكومة ونظام مبارك ببيع القطاع العام وبتنكيل الشعب المصري."
وأضاف، أن «الحداية لا ترمي الكتاكيت، فهو لن يعطينا الدولارات لكن سيعطينا السموم والشروط، ولا توجد دولارات دون شروط."
وأشار إلى أن هناك أزمة حقيقية في السيولة النقدية، لكن هناك طرق لعلاجها منها، أن يصدر قرار جمهوري بإلغاء كتائب المستشارين، والتي تحصل على أكثر من عشرين في المائة من مال الشعب، دون فائدة."
مشيرًا إلى أنه،على مرسي أن يتخذ قرارات ثورية لتصحيح المسار، ولا يجب أن يدفع الفقراء ضريبة الأغنياء، وعليه استعادة الأموال المهربة من الخارج.
بينما يرى هيثم محمدين القيادي بحركة الأشتراكيين الثوريين، أن الاقتراض من صندوق النقد إنما هو استمرار لسياسات مبارك وحكومته، التي استنزفت الشعب المصري، وما رأيناه من ارتفاع الأسعار بشدة راجع لشروط قرض صندوق النقد، ما يثقل كاهل المواطنين الفقراء ويؤدي لتدني مستوى معيشتهم، فهذه القروض تذهب في صورة دعم مباشر لكبار المستثمرين، ولن يستفيد الشعب منها، وأن المؤسسة المكلفة بالقرض، تعمل تحت الإدارة الأمريكية ولحساب الرأس مالية العالمية التي هدفها إفقار العالم لصالح ازدهار الشركات الرأسمالية.
مؤكداً أن العدالة الاجتماعية لا تتلاقي مع صندوق النقد الدولي.
أما عن الحلول للخروج من هذا المأزق، فأكد أن علينا استرداد الأموال المنهوبة من شركات وأراض، وفرض ضريبة تصاعدية على أرباح رجال الأعمال، وتوجيه خدمات الدولة لخدمة الفقراء، ومواجهة الاحتكارات على السلع الاستراتيجية.
وفي نفس السياق، قال القيادي ب6 إبريل محمد عادل: "إن القرض مدته 15 سنة؛ ف3 رؤساء عليهم أن يسددوا هذا القرض، وما يحدث من إجراءات تقشفية وتقليل للدعم الحالي ورفع للأسعار طبقًا للسعر الدولي كل ذلك من آثار القرض."
ومن جهة أخرى، قال حازم حجازي مدير قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري: "إن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة فور استقرار الأوضاع السياسية والأمنية"، وأضاف أن حالة الاحتقان في الشارع وعدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات مع الصندوق يعرض الاقتصاد المصري للخطر.
في حين قال أبو العز الحريري النائب بالبرلمان السابق: " صندوق النقد مكرس لأمريكا، لئلا يتم أخذ قرار إلا بموافقتها، أما إذا ربطنا القرض بقدوم المستثمرين، فالاستثمار الصحيح والتنمية الحقيقية هي من ستجلب الاستثمار، وليس الأخذ بشهادة صندوق النقد، وأكد أن القوانين السهلة غير المعقدة، هي من ستزيد النشاط الاستثماري في مصر، وخير مثال البرازيل حينما كانت على وشك الإفلاس لولا أنها أوقفت هذا النوع من القروض.
ومن جهة أخرى، قال الدكتور فياض عبد المنعم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: "لا شك أن هناك مزايا إيجابية لتوقيع اتفاق قرض صندوق النقد؛ وهي منح الثقة للاقتصاد المصري وهو في أمس الحاجة إليها في هذه الظروف كدليل على الاستقرار، مما يرفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر، ويطمئن المستثمرين على استثماراتهم في مصر.
وأضاف، أن القرض يتيح موارد جديدة تكلفتها بسيطة للموازنة العامة المصرية التي تعاني من تدهور حاد، وأيضًا يرفع من رصيد الاحتياطي النقي الذي يعاني هو الآخر من تدهور طيلة الشهور الماضية.
وأكد أنه، لا توجد حلول قصيرة الآن وليس هناك بديل للحصول على موارد عاجلة، غير قرض صندوق النقد؛ فالاحتياطي النقدي يعاني من نزيف مستمر، والبديل الحصول على معونات من دول شقيقة بفوائد أقل..
أما الأموال المهربة والتي يعول عليها الكثيرون بأنها ستنتشلنا من الوضع الاقتصادي الكارثي، فهي تحتاج لوقت طويل، والقضاء المصري سيأخذ سنتين على الأقل للحصول عليها وليس من السهل الحصول عليها.
