حذر المشاركون في إعداد وثيقة الأزهر لنبذ العنف، من أن تلقى أحداث قصر الاتحادية بظلالها على خطوات تفعيل المبادرة، وتأجيل كل التحركات لصياغة المعايير الضامنة لتنفيذ الوثيقة، فيما شدد الأزهر على أهمية التفاف الأطراف السياسية والوطنية حول الوثيقة في الوقت الراهن.
وأدان مصدر مقرب من شيخ الأزهر، الأحداث الدامية، التي شهدتها محيط قصر الاتحادية، مساء الجمعة، وأسفرت عن سقوط قتيل بطلق ناري، في الصدر و32 مصاباً.
وقال المصدر ل"الشروق" إن "أحداث العنف تؤكد الحاجة الماسة لكي يلتف جميع الأطراف حول وثيقة الأزهر والتمسك بها؛ للعبور بمصر من هذه الأزمة"، مضيفاً أن الأزهر أشاد بموقف القوة المعارضة، حينما تبرأت من أحداث العنف، ورفعت الغطاء السياسي عن المتسببين بها، مؤكداً أن هذا الموقف خير دليل على التمسك بوثيقة الأزهر وما وقع عليها من بنود.
وأكد المصدر، أن الأزهر رحب بإعلان وزارة الداخلية عن فتح تحقيق حول واقعة سحل مواطن وتعريته في أحداث الاتحادية؛ مؤكداً أن الأزهر يرفض العنف من جميع الأطراف.
من جهة أخرى، قال إسلام لطفى، وكيل مؤسسي حزب التيار المصري، وأحد الشباب الداعين للمبادرة، التي تبناها الأزهر الشريف، إن "اشتباكات الاتحادية أجلت كل التحركات لتفعيل المبادرة، ومن بينها اجتماع بين عدد من الشباب للاتفاق على باقي الخطوات تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، فيما قلل محمد القصاص، عضو "التيار المصري"، وأحد الموقعين على وثيقة الأزهر، من تداعيات الاشتباكات وتأثيرها على مساعيهم لنبذ العنف، الذي جرمته الوثيقة في موادها الرابعة والخامسة والسادسة.
وأكد القصاص على أن «النشطاء ماضون قدما لصياغة مجموعة من المعايير لضمان تنفيذ ما ستتفق عليه القوى السياسية في الحوار الوطني المقرر عقده خلال أيام"، وأوضح أن مساعي النشطاء لا تمت بصلة بالحوار الوطني، الذي ترأس الرئيس محمد مرسي، أولى جلساته الأسبوع الماضي، متوقعاً أن ترفض قوى المعارضة وقيادات جبهة الإنقاذ المشاركة في الجلسة القادمة للحوار، "لذا نطالب شيخ الأزهر والكنيسة بتبني الحوار الذي دعت له الوثيقة".
وحّمل القصاص، السلطة والمؤسسة الأمنية والقوى الداعية لمظاهرات "جمعة الخلاص" مسؤولية العنف الذي شهده محيط قصر الاتحادية، «لكن السلطة تتحمل المسئولية الأكبر باختراقها بنود الوثيقة عندما سحلت قوات الأمن أحد المتظاهرين وجردته من ملابسه"، وأضاف أننا "نرفض أيضاً قذف الاتحادية بزجاجات المولوتوف الحارقة، وقد حاول أعضاء حركة شباب 6 أبريل منع بعض العناصر من الاعتداء على القصر، وانسحبوا عند تصاعد الاشتباكات، كما أعلنت جبهة الإنقاذ رفضها لأعمال العنف".
من جهته، قال النائب السابق مصطفى النجار إن "الشباب أصحاب مبادرة وثيقة الأزهر، سيتصلون بكل الأطراف المكونة للمشهد السياسي، كل على حدة، للتوصل إلى ضوابط ومعايير حوار جاد"، مشيراً إلى أن شيخ الأزهر، رفض المقترح الذى تقدم به أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، بتشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء من جبهة الإنقاذ، وخمسة من الأحزاب الإسلامية، وعضوين ممثلين للشباب، لمتابعة تلك الضوابط.
