أعلن كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، عن تضامنه مع جميع المطالب «المشروعة» عمال شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»؛ وذلك خلال زياته لهم عقب انضمام زملائهم بشركتي صيانكو وبوتجاسكو، والذين يواصلون اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي أمام وزارة بترول «إنبي». وشدد عيطة على ضرورة تنفيذ مطلب العمال الخاص بعودة المفصولين، حيث ان 75 موظفا ذهبوا للتجنيد كان من المفترض أن يجدوا أماكنهم عند العودة، إلا أنهم فوجئوا بانتهاء التعاقد معهم و«بأنهم صاروا على الرصيف» .
ويُذكر أن العمال يواصلون الاعتصام؛ للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة سعيد مصطفى، وتطبيق اللائحة التأسيسية لبتروتريد على العاملين بأربع شركات هي: صيانكو، بوتاجاسكو، وبتروتريد وابيسكو؛ حيث تعم الفوضى الإدارية هذه الشركات، فضلاً عن تطبيق اللوائح «حسب الشخص» لتسود في النهاية «لائحة المحسوبية».
كما يطالب العمال بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وإدارة بتروتريد وممثلين عن العاملين؛ لبحث ما أسموه «بالبلطجة الإدارية» التي أضاعت حقوقهم.
وشدد المعتصمون على ضرورة منح الضبطية الإدارية لمشرفي المحطات، الذين يشكل وضعهم مأساة حقيقة على أكثر من مستوى؛ حيث إن هؤلاء المراقبين وعددهم حوالي 3000 مراقب في جميع المحافظات، مهمتهم منع التهريب من محطات البترول، إلا أن الشركة لا توفر لهم مكانًا لائقًا فيضطرون للجلوس على الرصيف.
وأضافوا أنهم لا يملكون صلاحيات الضبط والمراقبة، وبالتالي يتلقون أسوء معاملة من العاملين بالمحطات باعتبارهم رقباء عليهم، كما أنهم لا يستفيدون بدعم الوزارة لهم والمقدر بحوالي مليار جنيه، الذي يسمح بأن يتقاضى المراقب حوالي 7000 جنيه شهريًّا، إلا أن الدعم لا يذهب إليهم ويتقاضى كل منهم ما لا يزيد عن 1700 جنيه شهريًّا.
وكان عمال الشرطة قطعوا الطريق للمرة الثانية نتيجة تجاهل المسؤولين لاعتصامهم، واستمرار التعسف ضدهم ونقلهم من أماكنهم كعقاب على استمرار اعتصامهم.
