كشف إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بشركة «فودافون»، والتي حصلت على إذن رسمي بها، لا علاقة لها بالعرض الترويجي كما ادعت بعض الجهات الرسمية، وقال: إن شركات المحمول الثلاث لم تُخالف القانون في أزمة رفع الأسعار؛ حيث كانت تتحمل ضريبة المبيعات سابقًا، في إطار حملاتها الترويجية، لكنها قررت إنهاء الحملة، وتحميل المستهلك قيمة الضريبة. وقال سعيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء الخير يا مصر»، على إذاعة «البرنامج العام»، اليوم الثلاثاء: إن شركتي «موبينيل» و«اتصالات» اتخذتا قرارًا مماثلا ل«فودافون» لم يُعلن عنه، بعدما أعادا طباعة كروت الشحن الخاصة بهما، بعد حذف عبارة «شامل ضريبة المبيعات».
ودافع عن تاجر التجزئة أمام الحملات، التي شنتها الجهات الرسمية ضده على خلفية الأزمة، وقال إن هامش الربح الذي يحصل عليه تضائل بعد رفع الأسعار، متهمًا «الموزعين الكبار» بتخزين كميات كبيرة من الكروت بالأسعار القديمة فور تسريب الخبر، لإعادة بعدها بالأسعار الجديدة.
وأكد أن اجتماع الشُعبة توصل إلى عدة توصيات، أهمها تنظيم العلاقة بين المورد والتاجر والمستهلك، والإعلان مُسبقًا عن أي تغيير في خطط الأسعار، وربط الشركات بالتاجر مباشرة، لإحكام السيطرة على الأسعار، وعدم رفعها عشوائيًا.