أبدى معارضون مصريون تخوفهم من إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وفق قانون مجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية، المطروح أمام المحكمة الدستورية، باعتباره "يكرس لهيمنة الحزب الواحد". وقالت منى مكرم عبيد لبي بي سي إن جلسات مجلس الشورى لمناقشة القانون شهدت "هيمنة" من جانب حزب الحرية والعدالة لتمرير مواد قانون الانتخابات بما لم يتح الفرصة للمعارضة لإبداء رأيها وطرح التعديلات التي كانت تريدها على حد تعبيرها.
وأضافت أن "المشهد أعاد إلى الأذهان ما كان يحدث أيام الحزب الوطني المنحل حيث قام عصام العريان بدور أحمد عز".
وجاء هذا في تشبيه للعريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بأحمد عز، أحد رموز النظام السابق والذي كان نائبا بالبرلمان وأمينا للتنظيم بالحزب الوطني الحاكم آنذاك.
طالب أبو الغار برقابة منظمات المجتمع المدني إلى جانب الرقابة الدولية لضمان نزاهة الانتخابات وفي موقف مشابه، أبدى رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، محمد أبو الغار، قلقه من إجراء الانتخابات القادمة وفق هذا القانون. وقال أبو الغار لبي بي سي إنه يطالب برقابة منظمات المجتمع المدني إلى جانب رقابة دولية بما يكفل انتخابات "تثق المعارضة في نزاهتها". كانت المحكمة الدستورية العليا في مصر تسلمت مواد قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد أن وافق عليها مجلس الشورى بصفة نهائية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة رأيها القانونى بشأن مدى مطابقه مواد القانونين لمواد الدستور الجديد تمهيدا لإصدارهما.
وفي تصريحات لبي بي سي، أعرب النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عن ثقته في موافقة المحكمة الدستورية على مشروعي القانونين متوقعا صدور القرار النهائي للمحكمة في غضون عشرة أيام على الأكثر.
وقال إنه عقب تمرير القانونين ستجرى بموجبهما انتخابات مجلس النواب الجديد في غضون شهرين على الأكثر.
"جلسات عاصفة"
العريان يقول إنه تم الاخذ برأي الأغلبية ومن بينها مواد تلغي التمييز كان مجلس الشورى قد وافق بصفة نهائية على مشروع القانونين بعد سلسلة جلسات عاصفة شهدت اعتراضات وانسحابات من جانب أحزاب المعارضة، التي اتهمت حزب الحرية والعدالة بمحاولة إصدار تشريع يضيق على أحزاب المعارضة ويمنعها من الترشح.
بالمقابل، قال عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن "المناقشات جرت بطريقة حرة وشارك فيها أكثر من عشرة أحزاب معارضة طرحت رؤيتها كاملة".
وأضاف العريان أن المجال تم إفساحه أمام ممثلي جميع الأحزاب، وتم الأخذ بالآراء التي وافقت عليها الأغلبية ومن بينها المواد الخاصة بإلغاء التمييز لصالح المرأة والأقباط في قوائم الأحزاب.
وتم إقرار مادة العزل السياسي التي تمنع قيادات الحزب الوطني السابقين من الترشح للانتخابات البرلمانية لمدة عشر سنوات؛ كما تم إقرار اجراء الانتخابات بنظام الثلثين للقائمة والثلث للنظام الفردي على أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين.
وطبقا للقانون، تكون النسبة التي تسمح بفوز أي قائمة حزبية - أو ما يعرف بالعتبة الانتخابية - هي ثلث عدد الأصوات الصحيحة المقررة للحصول على مقعد برلماني في الدائرة.
وأقر قانون ممارسة الحقوق السياسية حق المرشح في الحصول على بيانات الناخبين المقيدين في دائرته الانتخابية، وعدم جواز فصل أي نائب يغير من انتمائه الحزبي أو كونه مستقلا.
وينص الدستور المصري الجديد على حق المحكمة في الإدلاء برأيها في دستورية القوانين الصادرة من البرلمان حيث تتولى هيئة المفوضين بالمحكمة بإعداد تقرير ومن ثم تصدر المحكمة رأيها.
