انتقد برلمانيون أوربيون وقيادات بجبهة الإنقاذ الوطني الوضع السياسي في مصر والدستور الحالي؛ لعدم احترامه حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وعدم توافق الشارع المصري، وذلك خلال مشاركتهم في مؤتمر المنتدى العربي الديمقراطي الاجتماعي، الذي بدأ أمس الجمعة.
وصرح حمدين صباحي- مؤسس التيار الشعبي والقيادي بجبهة الانقاذ -في تصريحات صحفية، علي هامش مشاركته في المنتدى، الذي يستمر حتى اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة- إن "25 يناير يوم مهم في تاريخ الثورة المصرية"، داعيًا الجماهير للاحتشاد واستكمال التأكيد علي مطالب الثورة التي لم تتحقق، وأن الدستور لا يعبر عن المصريين، وشدد علي ربط مشاركة جبهة الإنقاذ في الانتخابات بمدى توافر شروط وضمانات لنزاهة الانتخابات وحكومة محايدة لإدارتها.
وأشار إلي أن لقائه مع عمرو موسي بقيادات سلفية والداعية محمد حسان "كان لقاءً ودياً وإيجابياً لم نصل خلاله لنتائج محددة، لكنه مهد الطريق لإمكانية التفاهم"؛ مشدداً علي أهمية إنهاء التقسيم الزائف للمصريين قبل الانتخابات حتى لا تكون الحركة السلفية أداة في يد جماعة الإخوان.
وقال حمدين: إن "الرئيس المنتسب لهذه الجماعة غير مؤهل لتحقيق نظام ديمقراطي أو عدل اجتماعي؛ مشددًا علي عدم رفض الجبهة للحوار، ولكنه انتقد الطريقة التي تدير بها الرئاسة الحوار الحالي واعتبرها توظيفاً سياسياً من قبل حاكم انفرد باتخاذ القرار".
من جانبه، قال سيرجي ستانيشيف، رئيس الحزب الأوروبي الاجتماعي -في كلمته خلال المؤتمر- إننا "نشعر بخيبة أمل من إتمام هذا الدستور والطريقة التي تمت بها صياغته"، مضيفًا إنه "يوجد شقاق في الرأي العام المصري، والدستور لا يمكن الوثوق به، فلم يصوت عليه سوى 40%، وهذا خطر علي المجتمع، وتابع: إن "التوافق أمر هام ونشعر بخيبة أمل وإذا كان الرئيس يدعو للحوار فلابد أن يبين أنه جاد".
ورحب بتوحد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مع القوي المعارضة الأخرى، وقال إن "وجود جبهة الإنقاذ الوطني أمر هام".
وبدوره، قال رئيس مجموعة الديمقراطية الاجتماعية بالبرلمان الأوروبي- هانيز سوبودا، إن "الدستور الحالي لا يُعزز حقوق المرأة والأطفال، ولا يراعي القضايا الاجتماعية، مضيفاً إن "الإخوان والسلفيين لديهم أفكار لا تسعى لهيكلة الاقتصاد وكل ما يسعون له هو الحصول علي السلطة"، متسائلاً:"ماذا عن حقوق المرأة؟!".
