قال مصدر عسكري: "إن القوات المسلحة تمتلك 25 فدانًا في جزيرة القرصاية، من إجمالي 139 فدانًا، تم توثيقها بالعقد رقم 1767 فى عام 2010"، مبينًا أن لهذه الأرض أهمية استراتيجية عسكريًا. وأوضح المصدر ل"الشروق"، أن القوات المسلحة لم تطرد مواطنًا واحدًا من أهالي جزيرة القرصاية، منذ أن تواجدت عليها عام 2007، وإنها استغلت منطقة ليست زراعية وخالية من السكان؛ وكانت عبارة عن "هيش وحشائش"، وقامت بتنظيفها وإنشاء أرصفة نهرية بها.
وأضاف أن أراضي القوات المسلحة بالجزيرة، لها أهمية استراتيجية للمنطقة المركزية العسكرية، التى تستخدمها كنقاط ارتكاز لحماية القاهرة الكبرى، إضافة إلى "أهميتها البالغة حال دخول البلد في اضطرابات أو حروب، وضربت خلالها الطرق البرية، الأمر الذي يعطيها أهمية خاصة؛ باعتبارها مسرح عمليات مهم للقوات المسلحة، من أجل تأمين عملية النقل النهري حال تعطل الطرق البرية".
وأكد المصدر أن "القوات المسلحة لن تفرط في شبر واحد من أراضيها التى تستخدمها كمسرح للعمليات، سواء فى المناطق الحدودية أو نقاط الإرتكاز الموجودة داخل القاهرة والمحافظات، مثل جزيرة القرصاية، وذلك من أجل هدف أسمى هو الدفاع عن الشعب المصري العظيم ضد أي اعتداءات خارجية تهدد أمنه واستقراره".
وأشار المصدر الى، أن "هناك من يحاول من أهالي الجزيرة الاستيلاء على أراضي القوات المسلحة، من أجل استغلالها في أعمال تجارية، دون وجه حق، منتهزين أجواء الفوضى والاضطراب، التي تشهدها البلاد، وانشغال القوات المسلحة بالعديد من المهام المتعلقة بالاستعداد القتالي، ومواجهة العناصر الإجرامية المسلحة في سيناء".
وأكد المصدر، أن "الجزيرة يعيش عليها أكثر من 90 شخصًا، ولم يطرد مواطن واحد من أرضه، خلال الفترة الماضية، أو منذ دخول القوات المسلحة إلى أرض الجزيرة في 2007"، لافتًا إلى أن هناك من يحاول استغلال الموقف بدعوى الدفاع عن أهالي الجزيرة، من أجل تحقيق مكاسب سياسية وشعبية، على حساب الجيش المصري، الذي تم استهداف أربعة من أبنائه والاعتداء عليهم، خلال تأدية مهامهم المكلفين بها، من أجل حماية أرض القوات المسلحة فى الجزيرة، وأصيب أحدهم إصابات بالغة تصل إلى حد العجز.
كان أهالي الجزيرة نظموا عدة وقفات احتجاجية؛ اعتراضًا على إحالة ذويهم إلى المحاكمة العسكرية، بتهمة الاعتداء على عناصر القوات المسلحة.
