قضت محكمة جنايات القاهرة، بحبس وليد إسماعيل، الصحفي بجريدة التحرير، لمدة سنة، لاتهامه بالاعتداء على ضابط شرطة، أثناء جلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق حسني مبارك، عند نشوب مشاجرة بينهما داخل قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة. وقال إسماعيل ل"الشروق": "فوجئت بصدور الحكم ضدي، دون علمي بالإجراءات"، راويًا تفاصيل الواقعة، قائلا: "أثناء جلسة النطق بالحكم على مبارك ونجليه ووزير داخليته، حبيب العادلي، ومساعديه، فوجئ الصحفيون باعتداء الأمن عليهم، لرفضهم الخروج من القاعة بالقوة، ورفضت القيادات الأمنية بالمحكمة تحرير محضر بالواقعة".
وأوضح أنه سيتقدم بطلب إلى النائب العام، لوقف تنفيذ الحكم، لأنه لم يتم إخطار نقابة الصحفيين بذلك، خاصة أنه توجد مذكرة من عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد ميري، لرئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، ضد قوات أمن المحكمة.
على صعيد متصل، بدأت نقابة الصحفيين في اتخاذ الإجراءات تجاه الحكم، وقالت عبير سعدي، وكيل ثاني النقابة، "إن الإعلام في المرحلة الانتقالية.. يجعل من الضحية جانيًا، حيث فوجئنا بصدور الحكم ضد الوليد إسماعيل بدلا من إنصافه، رغم أنه كان غارقًا في دمائه بعد اعتداء الأمن عليه".