قال حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنه "لا مانع لديه من إجراء حوار حول شروط جبهة الإنقاذ الوطني للمشاركة في الانتخابات المقبلة".
واشترطت جبهة الإنقاذ الوطني لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة "تحقيق 10 ضمانات لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وحتى لا يتكرر تزييف إرادة الأمة على نحو ما حدث في الاستفتاء"، بحسب بيان الجبهة.
وقال أحمد عبد الرحمن، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن "حزبه حريص على التوافق بشأن قانون الانتخابات الجديد ويرحب بأي اقتراحات متعلقة به"، مشيرًا إلى أن "اللجنة التشريعية بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والمسؤولة عن التشريع) فتحت الباب لكل من يرغب في تقديم تعديلات على التصور المقترح للقانون".
وأوضح عبد الرحمن، في تصريح له اليوم السبت، أن الحوار هو الطريق الوحيد لتنفيذ تلك التعديلات "وليس تقديمها في صورة شروط"، مشيرًا إلى أن بعض تلك الشروط "يصعب تنفيذها باعتبارها بعيدة عن الواقع".
من جانبه، أعرب جمال حشمت، عضو الهيئة العليا للحزب، وعضو مجلس الشورى، عن استعداده لتبني تصورات الجبهة المعارضة وتعديلاتها على قانون الانتخابات داخل مجلس الشورى "حتى وإن كانت مغايرة لتصور حزبه شريطة قابليتها للتنفيذ".
ووصف حشمت، بعض الشروط التي قدمتها الجبهة ب"التعجيزية والمضحكة في الوقت ذاته"، مشيرًا إلى أن اشتراط الجبهة أن تقام الانتخابات في يوم واحد تحت إشراف قضائي وتحديد عدد الناخبين في كل صندوق ب500 ناخب فقط يستحيل تنفيذه حيث يحتاج إلى وجود 100 ألف قاض على الأقل، بحسب قوله.
وتضمنت الشروط التي أعلنتها جبهة الإنقاذ للمشاركة في الانتخابات، إعادة تقسيم القوائم الانتخابية، وتخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق إلى 500 ناخب، وإجراء الانتخابات على يوم واحد، وإعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم آليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع.
كما تضمنت ضرورة النص في القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، ووضع حد أقصى لتمويل الدعاية الانتخابية، وإضافة ضوابط محددة في القانون تمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية.
وتضمنت الشروط أيضًا، أن يكون الفائز في نظام الفردي من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الأولى مباشرة، حتى لو لم يحصل على أصوات الأغلبية المطلقة للناخبين.
