قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين: "إن الجماعة وحزبها الحرية والعدالة بات على وشك الانتهاء من إعداد القائمة النهائية للمرشحين باسمهما على مقاعد انتخابات مجلس النواب". وأضافت المصادر، رافضة ذكر اسمها، أن: "أمانات الحزب والمكاتب الإدارية ومجلس إدارات الُشعب على مستوى الجمهورية ، يسابقون الزمن من أجل الانتهاء من الانتخابات الداخلية ، واختيار المرشحين عن كل دائرة".
وتابعت :" المكتب الإداري للجماعة في كل شعبة يتقدم بترشيحات، غير تلك التي تقدمها أمانة الحزب بكل دائرة انتخابية، ويتم تصفية المرشحين بعد ذلك، من خلال المكتب الإداري للجماعة بكل محافظة ليقرر المرشحين النهائيين" .
ولفتت المصادر الإخوانية إلي أن "الحزب يعد قائمة من الشخصيات العامة لترشيحها على قوائمه "، كاشفة عن أنه "من بين الأسماء التي يتم التفكير في الدفع بها ،المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.. وهناك أصوات داخل الحزب تطالب بالدفع به لتولي منصب رئيس مجلس النواب ، بعد أن أثبت كفاء كبيرة خلال إداراته للجمعية التأسيسية ".
يأتي هذا في الوقت، الذي عمم فيه مكتب الإرشاد منشورًا على المكاتب الإدارية والشعب والمناطق الإخوانية، يتضمن معايير وضوابط اختيار مرشحي الجماعة لمجلس النواب القادم .
وورد في المنشور، الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه :" ضرورة تمتع المرشح بالانضباط الأخلاقي والسلوكي العالي ، وكذلك استقرار وضعه المالي، وأن تكون حالته الصحية لا تعوقه عن أداء دوره، علاوة على التأكد من عدم وجود موانع قانونية تعوق ترشحه".
وفيما يتعلق بالثقل الجماهيري اشترطت الجماعة أن "يكون عائلة المرشح ذات ثقل مجتمعي وتتمتع بقبول جميع الأطياف لها بشكل عام، وأن يكون لدية القدرة علي حشد متوسط عدد الأصوات المحتمل إن تحصدها الجماعة بدائرته الانتخابية، فضلا على ضرورة أن يحظى المرشح بقبول مجتمعي وعائلته بدائرته".
وعلى صعيد منفصل ، قال مصدر من داخل الجماعة أن تولي رئاسة الحكومة "ليس أولوية للحزب خلال الفترة القادمة وحتى بعد الانتخابات البرلمانية"، وأضاف :" أية مرحلة انتقالية، تحتاج إلى إجراءات مؤلمة ، وتتهرب كافة الأحزاب من المسؤولية حتى لا تخسر شعبيتها " ، وتابع :" الوضع الاقتصادي خلال الشهور الثلاثة ، التي ستسبق الانتخابات البرلمانية ستحددان بشكل كبير، ما إذا كان الحزب سيتقدم بمرشح لرئاسة الوزراء أم لا" .