أبدى عدد من الحقوقيين، تخوفهم من تزايد أعداد البلاغات المقدمة تحت اسم "إهانة الرئيس" ضد كل من ينتقد الرئيس من الإعلاميين أو المواطنين العاديين، والتي قُدم بعضها من قبل مؤسسة الرئاسة نفسها، وآخرها إحالة بلاغ ضد الإعلامي الساخر باسم يوسف، مشيرين إلى أن هذا دليل على عدم قدرة الرئاسة على فهم معنى حرية الفكر والتعبير، ومتوقعين، أن تؤدي هذه الدعاوى إلى تزايد حدة الانتقادات والسخرية. مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، عماد مبارك، وصف ما يحدث بأنه "أزمة لدى مؤسسة الرئاسة في مفهومها لحرية التعبير والإعلام"، مشيرا إلى تصريح رئاسة الجمهورية الوارد في جريدة الأهرام أمس الأول، والذي يوضح مفهومها، بأن "الإعلام لا يجوز أن يواجه المؤسسة الرئاسية إلا إذا كان هناك فساد"، وهو ما يعتبره مبارك مفهومًا خاطئًا لفكرة الإعلام من الأساس.
وأضاف مبارك قائلا ل"الشروق": "هذا دليل على عدم قدرتهم على فهم حرية التعبير، وفهم أنها شيء مهم للإعلام كما هو للمواطنين"، مشيرا إلى أن البلاغات التي تقدم ضد الإعلاميين والصحفيين مؤشر خطير على حرية الفكر والتعبير، متوقعا تزايد أعداد هذا النوع من القضايا في الفترة القادمة بشكل ضخم، ليس من الرئاسة فقط، لكن أيضا من الموالين للرئيس وحزبه الحاكم.
وأوضح أن إهانة الرئيس حق مكفول للشعوب، مذكرًا بحكم المحكمة الدستورية المصرية التي قالت "إن حرية الرأي والتعبير مضمونة حتى لو تضمنت الأفكار شططًا"، وذلك لأنها ترى أن هناك ضرورة لحماية حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن "مؤسسة الرئاسة ترتكب أخطاءً غاية في الخطورة بتقديم بلاغات ضد الإعلاميين وترسخ لمبدأ ضد حرية الفكر والتعبير".
وأوضح أن: "الإهانة، إذا كان هناك إهانة، لا يجوز تحت أي ظرف أن تؤدي للحبس، فلا يجوز إحالة الكلام إلى القضاء تحت أي ظرف من الظروف إلا في حالة واحدة أن يكون هناك تحريض على ارتكاب عنف"، ممثلا على هذا بتصريحات نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، في قناة مصر 25 والتي أدت إلى الاعتداء على المعتصمين في الاتحادية ومقتل بعضهم.
من جانبه، يرى مدير المبادرة الشخصية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، أنه من المفترض أن يوجه الرئيس مكتبه وحزبه وأنصاره للانشغال بالعمل لا الملاحقة، موضحا أن رئيس الجمهورية هو أقل مواطن بحاجة لحماية قانونية لمشاعره.
وتابع قائلا ل"الشروق": "إذا كان المواطن العادي هو من يحتاج للقانون لحمايته من الاعتداء، فالرئيس بحكم منصبه هو الأقوى في مصر، بالتالي هو الأقل احتياجًا للحماية القانونية، خاصة لو كانت من مواطنين يعبرون عن رأيهم حتى لو كانوا غير صحفيين".
وأضاف أن رئاسة الجمهورية تواجه تحديات غير مسبوقة في مواجهة عدد هائل من الأزمات، "وأعتقد أن تقديم بلاغات ضد مواطنين أو صحفيين أو فنانين يعبرون عن رأيهم هو أول ما يسيء إلى هيبة الرئيس".
وعن تأثير هذه البلاغات والقضايا على الرأي العام، أكد بهجت أنه كلما اتخذت رئاسة الجمهورية إجراءات لتحصين منصب الرئيس من النقد، زادت حدة النقد وحدة السخرية والرغبة في إزالة هذه الحصانة عن الرئيس، مذكرا بملاحقة نظام مبارك للصحفيين بتهمة ترويج شائعات عن صحته منذ خمسة أعوام، مضيفا: "أعتقد أن لا أحد يقبل العودة لهذه الأجواء، لذلك نحن متمسكون بحق النقد بما فيه السخرية اللاذعة والكاريكاتير والفن وسندافع عن أي شخص يمارس هذه الحقوق".
