أعلنت قيادات صحفية وإعلامية، لعدد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تخصيص يوم الأربعاء المقبل، لبدء حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، وفضح حملات التحريض التي تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف، وأعمدة كبار الكتاب، ومقالات الرأي، والبرامج الحوارية في الفضائيات.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته مساء يوم الخميس، بمقر جريدة الوطن، وضم الاجتماع رؤساء تحرير كبريات الصحف المستقلة منها (الوطن والمصري اليوم والتحرير والوفد والمال وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير وممثلي محطات تلفزيون "أون تي في والنهار وسي بي سي")، لمناقشة كيفية مواجهة ما وصفوه بالهجمة الضارية التي تستهدف الصحافة والإعلام.
وأكد المجتمعون، رفض الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية، التي وصفوها بأنها لا تعبر عن جموع الشعب المصري، وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية ومكوناته الاجتماعية، وجاء نتيجة عملها دستوراً ينتهك الحريات العامة والخاصة، وفي مقدمتها حرية الرأي والاعتقاد، والصحافة والإعلام، والتنظيم النقابي، مثلما يهدر العدالة الاجتماعية.
وقرروا تشكيل لجنة تضم إعلاميين وصحفيين، منهم حمدي قنديل، وصلاح عيسى، وحسين عبدالرازق، وعبدالله خليل المحامي، والخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهما، في ظل رفض للدستور الحالي، والهيئات التي ستنبثق عنه كالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والمجلس الوطني للأعلام.
محذرين من استخدام نفس آليات الاقصاء والمغالبة، في تشكيل هذه المجالس، وفقاً للمواد الباطلة في الدستور، التي لم يقرها الصحفيون والإعلاميون.
وقررت القيادات الصحفية والإعلامية، لعدد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام؛ يستهدف كفالة حرية الرأي والتعبير، وتداول المعلومات، وتطوير المهنة، والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين، وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسي واحد، وتحديد قائمة بأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة، وتقوم الصحف والفضائيات بعمل منسق للتعامل معها مهنيا وقانونيا.
وأعلنوا تكليف لجنة قانونية، بملاحقة كل من يتورط في التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين، والذي وصل إلى حد سفك دماء صحفيين، وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم، والخوض في أعراضهم، واغتيالهم معنوياً في مخالفة فجة للقوانين والأعراف، وفي ظل صمت وتواطؤ من الأجهزة الرسمية المعنية.
كما قرروا تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهديدات الجارية لحرية الصحافة والإعلام، ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر، وعقد مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع المقبل؛ لعرض التقرير الأول عن الانتهاكات والتهديدات التي تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية، والإعلان عن المزيد من الإجراءات التصعيدية في مواجهة هذا التهديد .
