على طريقة حصار المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار تيار الإسلام السياسى، لمنع أعضائها من الدخول أو صدور حكم بحل مجلس الشورى، توافد أعضاء حركة «حازمون» وبعض القوى الإسلامية إلى مقر نيابة مدينة نصر بالحى السابع، فى أثناء التحقيق مع الناشط بالحركة أحمد عرفة، الذى قبضت عليه الشرطة بتهمة حيازة سلاح آلى وطلقات نارية. وتوافد أنصار أبوإسماعيل إلى مقر المحكمة بداية من الواحدة من ظهر أمس الأول، مع بداية التحقيق مع عرفة، حيث يوجد ما يزيد على 150 من حركة «حازمون» بداخل مقر النيابة، يرددون هتافات تطالب بالإفراج عن المتهم الذى كان يمثل للتحقيق، بعد وصولهم من قسم مدينة نصر، وسط حراسة امنية مشددة.
وأثناء الاعتصام الذى أعلن عنه حازمون داخل مقر النيابة، وجهوا رسالة إلى أعضاء النيابة، برئاسة المستشار أحمد حنفى، أنهم «لن يغادرون المحكمة دون خروج المتهم أحمد عرفة معهم».
وطوال 12 ساعة من التحقيق مع المتهم ردد أنصاره هتافات تتهم الداخلية بتلفيق التهمة له، مؤكدين أن «الداخلية لا عهد لها»، ورددوا «إحنا مش هنمشى إلا وأحمد معانا»، ما دفع أعضاء النيابة للاستعانة بقوات شرطة لتأمينه.
ووسط حالة من الغضب التى انتابت أنصار حازمون تدخل أحد المحامين الإسلاميين، محاولا تهدئتهم مؤكدا أن إجراءات القبض على المتهم سليمة، وتمت بإذن من النيابة العامة.
وعندما قال أحد الموجودين أمام النيابة، إن «النيابة حبست أحمد 4 أيام»، ثار أبناء أبوإسماعيل يرددون هتافات منها «مش هنمشى عرفة يمشى»، و«أمن الدولة كلاب الدولة»، وطالبوا بالإفراج عنه، وهم مستمرون فى محاصرة المحكمة من جميع الاتجاهات، من الأمام والخلف، بخلاف من هم داخل المحكمة.
ووصل إلى النيابة قيادات من وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة، ودخلوا إلى مكتب رئيس النيابة، واستمر اجتماعهم معه إلى ما يزيد على ساعة لمناقشة سبل إقناع أنصار المتهم بعدم التأثير على النيابة فى عملها.
وبعدها خرجت قيادات الداخلية لإقناع أنصار المتهم بالنزول من أمام مكاتب أعضاء النيابات والوقوف خارج مقر المحكمة، حتى تتمكن النيابة من مباشرة أعمالها، إلا أن الحازمين رفضوا، مؤكدين استمرارهم فى اعتصامهم لحين الإفراج عن المتهم.
وأكد أنصار المتهم لقيادات الداخلية أنهم «لا يثقون فى كلامهم، لأن الداخلية لا عهد لها»، ما اضطر القيادات إلى محاولة إقناعهم مرة ثانية، بأن يتراجعوا أمتارا قليلة بعيدا عن مكتب وكيل النيابة، الذى يباشر التحقيق مع المتهم إلا أنهم رفضوا ذلك، وأكدوا ثانية أن «الداخلية خائنة وكلامها لا ينفذ».
وأثناء محاولة إقناعهم بالابتعاد عن مكتب وكيل النيابة، هتف أنصار أبوإسماعيل «الداخلية بلطجية»، ما اضطر قيادات الأمن إلى استدعاء قوات الأمن المركزى لتأمين المحكمة ومقر النيابة، ولم يمر أكثر من نصف ساعة إلا ووصلت فرق الأمن المركزى إلى مقر المحكمة لتأمينها من الخارج، فيما رفضت القيادات صعودها إلى مقر النيابة خوفا من احتكاك أنصار المتهم مع قوات الأمن.
وعندما حلت الواحدة من صباح أمس، ولم تكن النياة أصدرت أى قرار، أخذ أبناء أبوإسماعيل فى الهتاف مرة أخرى، وبعدها بنصف ساعة، أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيل المتهم بكفالة 1000 جنيه.
وفور صدور القرار رفض أنصار المتهم المغادرة وأصروا على عدم اصطحاب المتهم لقسم مدينة نصر لإخلاء سبيله من هناك، وطالبوا بإخلاء سبيله من النيابة، فاضطرت الشرطة لتلبية رغبتهم.
وبعد انتهاء إجراءات إخلاء السبيل خرج المتهم مع أنصاره من باب المحكمة، وأطلق أعضاء حازمون الشماريخ والألعاب النارية احتفالا بخروجه أمام المحكمة، ونظموا مسيرة من مقر المحكمة إلى منزل المتهم الذى يقع بالحى السابع بمدينة نصر، يهتفون باسمه، وبانتصارهم على قوات الشرطة وخروجه من مقر النيابة دون حبسه، حتى وصلوا إلى منزل عرفة.
وأمرت النيابة بإرسال السلاح الآلى و4 طلقات نارية إلى المعمل الجنائى، لتحديد نوعها ورفع البصمات من عليها، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. وواجهت النيبابة المتهم بتهمة حيازة سلاح آلى بدون ترخيص إلا أنه انكر صلته بالسلاح المضبوط واتهم الشرطة بتلفيق القضية له.