قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، قبول الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وأسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، في قضية اتهامهما بإهدار أموال إتحاد الإذاعة والتليفزيون وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنائية أخري. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، و5 سنوات على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ فى قضية إهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
واتهمت النيابة العامة، الفقى، بأنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر بصفته موظفا عاما عمدا بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها، بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009 , 2010 و2011 بالمخالفة لأحكام القانون التى تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، قاصدا من ذلك التسبب فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصرى، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
كما اتهمت الشيخ "بقيامه بصفته موظفا عاما، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها أضرارا جسيمة، بأن تعمد إبرام عشرة عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية المبينة بتقرير اللجنة الفنية المرفق بالأوراق بقيم مغالى فيها دون عرضها على اللجنة المختصة بتقييم تلك الأعمال ماليا، وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1173 لسنه 2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء التي توجب تقييم هذه الأعمال ماليا بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد على شرائها".
وترتب على ذلك، وفقا للنيابة العامة، حدوث خسارة بأموال جهة عمله والإضرار بمبلغ 19 مليونا و600 ألف جنيه، وهو ما يمثل مقدار الفارق بين الثمن الذي حددته اللجنة المختصة لقيمة شراء هذه الأعمال والثمن الذي حددته اللجنة المختصة لقيمة شراء الأعمال والثمن الذي تعاقد المتهم عليه".
