امتدت كواليس اجتماع رئاسة الجمهورية مع 50 شخصية حزبية وعامة لبحث سبل التوافق حول إعلان نوفمبر الدستورى، إلى حوار المهندس إبراهيم المعلم، نائب رئيس اتحاد الناشرين ورئيس مجلس إدارة جريدة «الشروق»، مع الإعلامى حافظ المرازى، على فضائية دريم مساء أمس الأول، بصفته أحد الذين شاركوا فى الإعداد للحوار مثلما ساهم فى فاعلياته. وتشعب الحوار إلى أشكال الاحتجاج الفاعل فى الصحف وساحات الخبر، بصفته رئيس مجلس إدارة وناشرا، وأبدى فيه المعلم وجهة نظره فى الشكل الأمثل لاحتجاب الصحف وإضراب العاملين فيها.
وفى الحوار، قال المعلم إن نائب رئيس الجمهورية، محمود مكى، عقد اجتماعا مصغرا، فى رئاسة الجمهورية، يوم الخميس، قبل اجتماع القوى السياسية، حيث حضره مع كل من ثروت بدوى وكمال ابوالمجد وأبوالعلا ماضى وجمال جبريل ومحمد محسوب، مؤكدا أنه اتصل بالدكتور محمد البرادعى، القيادى بجبهة الإنقاذ، كما أجرى اتصالات مماثلة بعدد آخر من شباب الثورة ورموز المعارضة للوصول إلى إجابة عما يريدونه، للوصول إلى اتفاق وحقن الدماء وعدم السماح بإراقة المزيد، وللعبور بالوطن من المأزق الحالى، وخطر التشرذم الذى بات يهدده.
وقال: «كنا بمثابة لجنة الحكماء التى تشكلت خلال الأيام الأولى للثورة، خلال اعتصام الثمانية عشر يوما، عندما كنا نعقد اجتماعات فى جريدة «الشروق»، وكان هدفنا الاول عدم تعريض الشباب لاغتيال معنوى أو بدنى أو تشويه سمعته، كما أعلنا تأييدنا لمطالب الشباب فى تنحى الرئيس مبارك»، مؤكدا أن «اللى فى حالة انعقاد دائمة وصحيان دائم هى قوة الشعب المصرى وتغلبه على خوفه وانكساره، فأصبح الشعب حيا نابضا بالشجاعة ينزل للتظاهر ويقول لا، وهذا الشعب الحى المحترم بكل اتجاهاته سواء شبابا مؤيدين أو معارضين محترمين كلهم وهم شباب مصر العظيم يعبرون عن آرائهم، يعبرون عما يعتقدون انه صواب وفقا لما هو شايفينه صح من وجهة نظرهم».
وتابع المعلم: «خلال هذا الاجتماع المصغر، تكلمنا بصراحة وقلنا إن الوضع بالغ الخطورة، كما أن هناك أشياء غير مقبولة، وأنه مهما كانت دوافع هذا الاعلان الدستورى أو الأسباب والمخاطر التى دفعت إليه، فهو يحتاج إلى تصويب كبير أو إلغاء كامل، فقوى المعارضة لها الحق فى بعض النقاط، كما أن هناك مشكلة بالفعل فى الجمعية التأسيسية، وفى الاستفتاء على الدستور، وأنه لابد من حدوث حوار لأنه لا يصح أن يسيل الدم المصرى من المؤيدين والمعارضين».
وأكد المعلم أن الاجتماع كان فى منتهى التجاوب والمرونة، كما أنه كان مشجعا، وقال: «اتصلت بالبرادعى قبل الاجتماع وبعده، وبالفعل اتصل به، أيضا، محمود مكى، وكانت هذه خطوة مشجعة لأنه لا يصح أن يسمح القادة السياسيون للشعب المصرى بأن يضرب بعضه البعض».
وتابع المعلم: «للمفكر الكبير محمد حسنين كلام فى منتهى الاحترام، ولا أحد يتهمه بالتعاطف، فخلافه الفكرى مع الإخوان واضح جدا، لكنه أكد أننا فى شرعية وثورة، ولابد من أن نحترم الشرعية بأن نحتكم لصندوق الانتخابات، وأنه لابد من أن نوفر فرص النجاح للشرعية حتى تنجح مصر، وبصراحة الاجتماع كان مشجعا، مثلما أبدت الرئاسة فيه مرونة فى كل شىء، لدرجة الاستعداد للجلوس مع كل السياسيين وأعضاء جبهة الانقاذ الوطنى، بدون أى شروط مسبقة، وتابع «فى الاجتماع ناس راحت من أحزاب سياسية وناس مش تابعة للأحزاب، وشخصيات قانونية مثل سليم العوا، وثروت بدوى وأبوالمجد، وشخصيات اخرى مثل المهندس محمد محيى الدين والمهندس عمر عزام، وممثل للقبائل العربية».
وحول الآراء التى تبادلها المجتمعون مع الرئاسة، قال المعلم: إن الآراء كانت متباينة ومختلفة، والمهمة كانت صعبة، وكان من ضمن الاختلافات إلغاء الإعلان الدستورى أم تعديله رغم أن بعض الأحزاب رفضوا ذلك وقالوا إن كلمة إلغاء الإعلان مثل استبداله»، وتابع: «الرئيس محمد مرسى قال فى أول لقائه معنا بالاجتماع: أرحب بكم وما تتفقون عليه سألتزم به حتى لو خالف آرائى»، كما أن نائبه قال الكلام نفسه، وترك المهندس أبوالعلا ماضى لإدارة الجلسة.
أما فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية والدستور، فقال: «بشكل شخصى، فإن لى آراء سلبية فى الجمعية وفى الدستور على الرغم من وجود أجزاء كبيرة منه مقبولة». أما فيما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس، فقال: «تناقشنا فى هذه النقطة طويلا، لكن الإعلان الجديد ألغى التحصين، كما أن هناك عرفا قضائيا بتحصين القرارات السيادية أصلا، وهو ما تكلم فيه العوا وبدوى»، مشيرا إلى أن جلسة التصويت على مواد الدستور، برئاسة المستشار حسام الغريانى، كانت ذات تأثير سيئ على الرأى العام»، وأضاف: «المشكلة كانت هل يتم إلغاء الاستفتاء على الدستور أم لا؟، وهو السؤال الذى أخذ وقتا كبيرا».
وقال: «كان عدد الذين يريدون تأجيل الاستفتاء على الدستور كبيرا، لكن الخبراء قالوا هذه سابقة خطيرة، وإذا كانت النتيجة عليه ب«نعم» فهناك لجنة من قانونيين تضم، د.محمد محسوب وأيمن نور ومنار الشوربجى وكمال أبوالمجد وجمال جبريل، وتكون مسئولية اللجنة قبول اعتراضات القوى السياسية والنقابات وغيرهما فى المواد المختلف عليها فى الدستور، وتجتمع هذه القوى السياسية لمناقشة وتعديل هذه المواد وتقديمها للرئيس للتوقيع عليها، وهناك التزام بأن يتم تقديم هذه المواد المختلف عليها فى أول جلسة لمجلس النواب القادم لتعديلها فى الدستور، كما أن الرئيس قال: «سأوقع بنفسى على هذه المواد لتعديلها وطرحها فى استفتاء».
وردا على سؤال للمرازى حول ما إذا كان سيتم تعديل هذه المواد المختلف عليها إذا جاء البرلمان القادم أيضا بأغلبية التيارات الدينية التى كانت لها السيطرة على الجمعية التأسيسية، قال المعلم: «لا نعرف أى القوى السياسية سيدخل البرلمان القادم، فإذا جاء البرلمان متوازنا ومعبرا عن جميع التيارات فسيتم طرح هذه المواد للتصويت، ولا يمكن لنا الآن أن نطرح هذه المواد الآن لأن الجمعية التأسيسية أنهت عملها، ولابد أن نلجأ للشعب فهو من يقرر نعم أم لا».
وحول سؤال: «هل حل مجلس الشعب خدم مرسى فى أن يصبح الرئيس نظرا للتخوف الذى كان موجودا من أن يكون مجلس الشعب إخوانيا والرئيس أيضا، فتذهب سلطة التشريع والتنفيذ لهم، رد المعلم: «التشريع مرحشى للرئيس، كان رايح للمجلس العسكرى»، وتابع: «وفقا للمنطق فإنه فى ظل أداء الإخوان ومجلس الشعب السابق، هل تتوقع أن يحصل الإخوان على نفس النسبة التى حصلوا عليها فى مجلس الشعب السابق؟ محدش يعرف».
وفيما يتعلق ببيان جبهة الإنقاذ الوطنى قال المعلم: «أى معارضة من حقها التعبير عن رأيها، والمهم أن تكون معارضة سلمية تحرص على عدم إسالة الدماء بين المصريين وتحقيق أهداف الثورة، وأنا ما زال رأيى الحوار بين الجهات السيادية حتى لو كانت هناك اختلافات فلابد من إجراء حوار حقيقى»، مضيفا «التعبير بمظاهرات حق ولكن المشكلة أن هناك حشدا من الطرفين فكل طرف يحشد ليؤكد للطرف الآخر أنه الأكبر»، مؤكدا أن علاقاته بمحمد البرادعى وعمرو موسى ومحمد أبو الغار طيبة جدا وأكثر من علاقته بالأطراف الاخرى، وأنهم على قدر من الوطنية ومخلصون، وتابع: «أنا كلمت البرادعى قبل اجتماع الرئيس فلابد من عمل حوار، نحن نختلف ولكن لا نتخاصم، فيجب احترام جميع وجهات النظر وأنا مستعد أذهب لجبهة الانقاذ ونعمل حوارا للوصول لاتفاق يرضى كل الأطراف، فهناك واجب علينا احترام جميع وجهات النظر والتعبير عن آرائها بطرق سلمية لتصحيح المسارات.
فنحن بحاجة للرشد، أنا لما قعدت مع نائب الرئيس قال «كل شىء مفتوح وعايزين نناقش الإعلان الدستورى والجمعية التأسيسية ومستعدين نقعد مع كل القوى السياسية لنتحاور معها وهذا ما تم إبلاغه للبرادعى».
وحول احتجاب الصحف، قال: «رأيى أن هناك فرقا بين الاحتجاج والاحتجاب، ووسائل الاحتجاج فى العصر الحديث اختلفت عما كانت عليه الصحف فى العصر القديم، ولابد أن أؤكد أن هناك عقدا والتزاما أمام القارئ فى ظل الظروف الصعبة التى نمر بها، فلابد ان نمده بالمعلومات والأخبار وما يحتاجه لمتابعة الأحداث، وتعرض أكبر عدد من الآراء العميقة المحترمة المختلف عليها فهذا واجبك نحو القارئ، ولذلك هل تسجل احتجاجك بأنك تصدر محتجا أكتر بحيث تجمع الصحف كلها على مقالة واحدة، أم لا تسجل احتجاجك وتقعد فى البيت؟ الناشرون ومجالس إدارات الصحف هم الذين يصدرون الصحف، وهناك نقطة مهمة هى أن من حق الصحفيين الإضراب ولكن ليس من حقهم اتخاذ قرار بالاحتجاب، لأن من يصدرها مجالس الإدارات ويحدث اتفاق، ومجلس إدارة الشروق قرر احترام رغبة الصحفيين الموجودين بالجريدة فى التعبير عن احتجابهم كتابة ورأيا وعملا وإضرابا، ولذلك احتجبنا احتراما لقرارهم، اعتراضا على مواد الصحفيين الموجودة فى الدستور.
