بعد مسيرة طويلة وجدل حاد صاحب عملية صياغة الدستور بدءا من الاعتراض على تشكيل اللجنة التأسيسية الذى اعتمد على فكرة المحاصصة الحزبية، رغم أن الأصل أن الدساتير تكتب بالتوافق وليس بالتمثيل العددى للأغلبية والأقلية المؤقتة، إلا أن المحصلة النهائية لهذا التشوه أفرزت هذه المسودة التى لا تعبر عن طموح المصريين فى دستورهم الجديد بعد الثورة وكل المتخصصين الذين طالعوا هذه المسودة يجمعون أن العوار الذى بها لا يمكن رتقه، كما أنه يثير كل المخاوف حول تغيير طبيعة الدولة المصرية كدولة مدنية ويفتح الباب لاستبداد جديد بسبب الصلاحيات اللا متناهية التى منحها الدستور للرئيس. تفصلنا عن موعد الاستفتاء الدستورى أيام قلائل فى ظل ظروف ومعطيات تؤكد أن الرئيس لن يتراجع لتعديل المواد الخلافية بالمسودة أو حتى تأجيل موعد الاستفتاء بتعديل فى الاعلان الدستورى ليستطيع الشعب قراءة المسودة جيدا والاطمئنان الى القرار النهائى بالتصويت لمن قرر المشاركة.
تقف القوى السياسية اليوم فى مفترق طرق وفى موقف شديد التعقيد بسبب عناد النظام وتجاوزه لكل المتوقع من حرص على التوافق وعدم تقسيم المصريين لمعسكرين كما هو حادث الآن، ولذلك لابد من التفكير جيدا فى القرار الأخير تجاه الاستفتاء الدستورى اذا وصلنا اليه ولم تغير تحركات الشارع الخارطة الزمنية التى تم الاعلان عنها وسط المعارضة الشعبية الواسعة.
الخيار الأول: هو خيار مقاطعة الاستفتاء، ويرى أنصار هذا الاتجاه أن المشاركة فى الاستفتاء تضفى الشرعية عليه وأن المقاطعة تنزع الشرعية مهما كانت نتائج التصويت بنعم. ولكن يرى المعارضون للمقاطعة أنها خيار غير ناجح فى مصر بل بالعكس تساعد المقاطعة على ارتفاع نسبة المصوتين بنعم، وفى النهاية لن يتذكر أحد إلا النسبة التى قالت نعم وستعتبر هى النسبة المعبرة عن ارادة المصريين حتى لو كان اجمالى المصوتين رقما صغيرا، فالتاريخ والناس لا تتذكر الا النسبة النهائية لمن قالوا نعم ومن قالوا لا، بالإضافة الى أن النسبة المبدئية لمن قرروا التصويت بلا تبدو أكثر من نسبة من قرروا المقاطعة، واذا لم تكن المقاطعة على نطاق واسع فإن الأصوات التى ستقاطع ستعتبر أصوات قالت نعم بشكل غير مباشر، كما أن المقاطعة تعنى رفض العملية السياسية ككل تحت سيطرة هذا النظام ويستتبعها مقاطعة كل الانتخابات القادمة اتساقاً مع هذا الموقف ومن الواضح أن المعارك معه ستتواصل وستحسم عبر عدة معارك من ضمنها معركة الدستور ثم البرلمان ثم السياسات المختلفة وبالتالى موقف المقاطعة هو موقف استباقى يجعل الصراع صفريا.
الخيار الثانى: خيار المشاركة والتصويت بلا فى ظل تأكد الاشراف القضائى الكامل ونزاهة الانتخابات، ويرى المؤيدون لهذا الخيار أنه الأفضل نظرا للآتى:
1- خريطة التصويت فى الانتخابات الرئاسية فى الجولة الأولى والتى أعطت القوى المناوئة للاخوان حوالى 15 مليون صوت والتى تستطيع عبر هؤلاء المرشحين حشد الشارع للتصويت بلا، مع إدارك أن النتيجة النهائية قد تكون الموافقة على الدستور ولكن بنسبة تتجاوز النصف بقليل وهذا سيضعف من شرعية هذا الدستور الذى رفضه ما يقرب من نصف الشعب، وقد تحدث المفاجأة وتقول الأغلبية لا إذا أديرت المعركة بكفاءة.
2 الحشد للتصويت بلا يعطى القوى السياسية فرصة كبيرة للتفاعل مع الجماهير وتغيير اتجاهات الرأى العام ومقاومة الحملة المضادة التى تتهم معارضين مسودة الدستور بانهم لا يريدون الاستقرار وأنهم عملاء للخارج وأنهم لا يريدون مصلحة الوطن، وإذا تم اعتماد خيار المقاطعة فستحدث فجوة بين القوى السياسية والجماهير مما سيترك هذه الجماهير فريسة للخطاب الآخر الذى يبرر ويعطى الشرعية لكل ما حدث.
3 المعركة لبناء الديمقراطية لن تنتهى بمعركة الدستور ولا يمكن جعل معركة الدستور هى المعركة الأخيرة لاستكمال الثورة، فالصراع سيطول لتمكين الثورة وبناء النظام الديمقراطى واستكمال أدواته وكذلك تقوية القوى السياسية الناشئة حتى تستطيع المنافسة الانتخابية واحداث التوازن فى الساحة السياسية.
فى حالة تبنى خيار الرفض وليس المقاطعة يجب أن يكون اختيار توافقى بين جبهة عريضة من القوى السياسية ونحتاج الى حسم الخيار سريعا وبناء جبهة الرفض التى ستقود الحملة للتصويت بلا وفق خطة مدروسة وموضوعية تراعى:
أولا: تحديد الفئات المستهدفة بدقة وعدم الاعتماد على الرسائل العامة وفكرة «الشعب» ككل.
ثانيا: التركيز على خريطة التصويت فى الانتخابات الرئاسية السابقة والتركيز فى المحافظات والمناطق ذات الثقل التصويتى الكبير.
ثالثا: تبسيط أسباب الرفض للجمهور ونقل الرسالة عبر الوجوه المقبولة جماهيريا والرموز التى تمتلك أرضية ومصداقية لدى المواطن البسيط وتجنيب الرموز المثيرة للجدل والتى يشكل ظهورها فى هذه اللحظة اضعافا لاتجاه الرفض.
كل هذه الخيارات قد تغيرها حركة الشارع التى قد تسبق الجميع وتغير اتجاه الأحداث تماما وكذلك موقف القضاة النهائى الذى سيكون مؤثرا للغاية ولكن يبقى التوحد فى النهاية بين كل القوى السياسية سواء قررت المقاطعة أو التصويت بلا، عاملا مهما سيقود اتجاه المشهد السياسى فى مصر الفترة القادمة.
