أكد أسامة صالح وزير الاستثمار إعلان العديد من البنوك والمصارف المصرية والأجنبية ثقتهم فى مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال المصرية خاصةً بعد ثورة 25 يناير، مشيرين إلى كامل تفهمهم لما تشهده الساحة الداخلية حالياً فى مصر من حراك سياسى، يقوم على إرساء مبادىء اليمقراطية وحرية تعبير الرأى والرأى الأخر، بما يهدف إلى تحقيق صالح البلاد والمواطن المصرى، ودعم الاقتصاد الوطنى الذى لا يزال يمضى على طريق الاستقرار والنمو.. جاء ذلك خلال افتتاح أسامة صالح أمس الأربعاء لأعمال المنتدى الإقتصادى الدولى لدول الشرق الأوسط، والذى أقيم بالقاهرة على مدار يومى الرابع والخامس من الشهر الجارى، بمشاركة ما يزيد على 30 ممثل للعديد من البنوك والمصارف والصناديق الاستثمارية المحلية والعالمية.. وأضاف وزير الاستثمار فى كلمته أمام المشاركين فى المنتدى أن الاقتصاد المصرى يظل أحد أكثر اقتصادات دول الشرق الأوسط صلابةً أمام الأزمات التى واجهها، بدءً من أزمة الغذاء العالمية التى تفجرت خلال النصف الثانى من عام 2007، مروراً بالأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ثم التداعيات الاقتصادية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وتراجع بعض مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، متأثرةً بشكل أساسى بضعف الإنتاج خلال الفترة التالية مباشرةً للثورة، وصولاً إلى حالة السعى للمارسة الديمقراطية والتطور الوطنى الذى نشهده حالياً، مشيراً إلى تأكيد المستثمرين المحليين والعديد من كبرى الشركات العالمية المستثمرة فى مصر على الوقوف إلى جوار الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الفارقة والمفصلية من عمر البلاد، ثقةً منهم فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز جميع هذه الضغوط التى تحيط به، وفى عزم الحكومة المصرية على تحقيق تطور جاد وفاعل فى مناخ الاستثمار وفى تحسين بيئة الأعمال والقضاء على الفساد، بما يضمن كافة الحقوق ويعود بالنفع على الدولة والمستثمرين.
وأشاد صالح بحالة التفهم والمساندة من جانب مجتمع الأعمال المحلى والدولى تجاه السوق المصرية، الأمر الذى يمثل فرصاُ إضافية واعدة أمام الشركات الأجنبية العاملة بمصر لزيادة استثماراتها، وفتح آفاق أرحب للتعاون مع شركات جديدة فى مختلف القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة.
كما استعرض وزبر الاستثمار للحضور عدداً من الفرص الاستثمارية التى تأتى ضمن قائمة المشروعات التى تروج لها الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، متضمنةً 178 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المحافظات المصرية، فضلاً عن 14 مشروعاً بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبري وفى مقدمتها مشروع محور قناة السويس وطريق الصعيد-البحر الأحمر.
