أعلن المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لإدارة التفتيش القضائي، رفضه لتعليق العمل في المحاكم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تضر بمصالح المواطنين التي لا يجب المساس بها على الإطلاق، مهما كانت الظروف. وأضاف البلشي في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أنه «بالرغم من رفضه لقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، والخاصة بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم، لكنه يرفض أيضًا تعليق العمل بالمحاكم»، مشيرًا إلى أن القضاة لهم الحق في اتخاذ أية إجراءات للرد على هذه القرارات لكن دون تعليق العمل.
وأهاب البلشي بالقضاة الالتزام بانعقاد جلساتهم في مواعيدها المحددة؛ حرصًا على مصلحة المتقاضين ولعدم الإضرار بهم.
وشدد على أن هناك خلافًا قانونيًا في الرأي فيما يتعلق بإمكانية لجوء النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لدائرة رجال القضاء، بسبب تحصين الرئيس لقراراته، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش حوله.