تظاهر المئات من النشطاء وبعض القوى السياسية بميدان الشهداء بالدقهلية، ضد جماعة الإخوان المسلمين، واحتجاجا على ما وصفوه بقرارات ديكتاتورية أطلقها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وضد الانتهاكات التي طالت بعض النشطاء بالدقهلية، جراء اشتباكات مع جماعة الإخوان المسلمين، عقب قرارات مرسي، والتي أدت إلى إصابة عدد من النشطاء، فيما شهدت ساحة الميدان نشوب مشاداة بين بعض أنصار جماعة الإخوان المتواجدين المؤيدين لقرارت الرئيس والمعارضين له عقب صلاة الجمعة، مرددين هتافات، ''يالا يا مرسي قول لبديع الثوار ضد التطبيع''، و''انهض انهض يا شهيد حرر سيناء من جديد''، و''طنطاوي ويا عنان باعوا بلدنا للإخوان''، و''هما اتنين ما لهمش أمان العسكر ويا الإخوان''، و''شهدا في رفح والسويس دم إخواتنا مش رخيص''، و''جندي رفح مات مقتول والرئيس هو المسؤول والمرشد هو المسؤول"، "الإخوان باعوا الميدان"، "اصحى يا مرسي قوم من النوم.. النهضة طلعت فنكوش"، "بيع.. بيع.. بيع الثورة يا بديع"، "اشهد اشهد يا زمان الإخوان ملهمش أمان"، "الشعب يريد إسقاط الرئيس"، "يسقط يسقط حكم المرشد"، "هما اثنين ملهمش أمان العسكر ويا الإخوان".
فيما أصدرت لجنة التنسيق ما بين الأحزاب والقوى السياسية والشعبية والثورية بالدقهلية بيانا للتنديد بقرارات الرئيس، جاء فيه رد على موقف شباب الثورة المنادي بمحاكمة قتلة الشهداء، "خرج علينا الرئيس محمد مرسي بما أسماه إعلانا دستوريا متضمنا مصادرة حرية الري –الحريات العامة– حل مؤسسات الدولة وإلغاء دور القضاء، ووضع كل سلطات الدولة بين يديه".
فأصدر إعلانا يتضمن مصادرة حق القضاء في الرقابة على ما يصدره من قرارات، ليصبح فوق كل سلطات الدولة.
و"حجب الرقابة على القرارات والقوانين الصادرة عنه سابقا وحاليا ولاحقا، فلا يسأل عما يفعل ضاربا عرض الحائط حتى يسلطه الشعب وعزل النائب العام الذي سبق له التراجع عن قرارات عزله ضاربا عرض الحائط بالشرعية والقانون وننوه بأننا لا ندافع عن النائب العام، ولكننا ندافع عن الشرعية والقانون".
وأضاف البيان، أنه "استكمالا لمسلسل أخونة الدولة، قام بتعيين نائب عام جديد من الإخوان اعتداء على حق القضاء وسلطته فوق أنه يكرس لفكرة مقايضة الدم بالمال، فيربط بها قرارته وكأنه لزيادة التعويض المستحق للشهداء والمصابين في مقابل تكريس كل السلطات في يديه، ونقرر أننا نرفض تكريس حكم الفرد لصالح الجماعة، ولولي الأمر للإطاحة بمصالح مصر كلها والأحزاب والقوى السياسية والوطنية والشعبية والثورية لمحافظة الدقهلية"، وأضاف البيان، أن المشاركين يعلنو رفضهم لهذا القرار، الذي يكرس الحكم الديكتاتوري المستبد.
وتعلن مقاومتها له بكل الأشكال المشروعة لاستكمال أهداف الثورة واستمرارها من يد سارقها، وأنها لثورة حتى النصر، وفقا لما جاء بالبيان.
وقع على البيان أحزاب، الناصري ،الوفد، التجمع ،الكرامة، الدستور، الوفاق القومي، الأحرار، التحالف الاشتراكي، المصريين الأحرار، الشيوعي المصري، الاشتراكي المصري، التيار الشعبي المصري، التيار الناصري، اللجنة الشعبية لدعم فلسطين، اتحاد شباب الأحزاب، منظمة كل المصريين لحقوق الإنسان، لجنة المواطنة.
