أصدرت أمس، "الجبهة الشعبية لتقصي الحقائق بشمال سيناء"، والتي بدأت أعمالها الخميس الماضي، وتشكلت عضويتها من 7 نشطاء سكندريون (محمد سعد خير الله، ويوسف جابر- ممثلان للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، الدكتور سمير النفيلي، دينا عبد المعطي- عن حزب الخضر، منال زهران- ممثلة لحزب الدستور، محمد أمين- ممثلاً لحزب المصريين الأحرار، نعمة حمدنا الله- جمعية وادي القلوب لتنمية المجتمع).
وجاء بالتقرير الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه: إنطلاقاً من رؤية القوى المدنية في مصر بالمخاطر التي تهدد الأمن القوي المصري "أمن سيناء"، وفي ظل عدم الشفافية من القيادة السياسية والأمنية، ومحاولتهم إضفاء الضبابية والغموض حول الأوضاع الأمنية والاجتماعية بسيناء، فضلاً عن عدم وجود رؤية سياسية واضحة ومعلنه من قبل القيادة في مصر- بحسب تعبيرهم، قرر أعضاء "الجبهة" خوض عملية التقصي بأنفسهم للوقوف على واقع ما يحدث بأرض سيناء.
وأوضح التقرير: بمعاينة أرض الواقع في محيطه المكاني والزماني، وبالاستماع لأهل سيناء- أصحاب المشكلة ممن يمثلون خط الدفاع والأمان الأول لحماية مصر، عقدت "الجبهة" اجتماعها الأول بمدينة العريش، مع قيادات شعبية وطنية -ممثلين لأهل سيناء بينهم: أحمد كمال فريد: منسق الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة- أمانة شمال سيناء، وسعيد القصاص- منسق حركة ثوار سيناء، مصطفى الحص- أحد ثوار العريش، كريمة أحمد- رئيس لجنة المرأة بالعريش، الشيخ محمد عدلي- ممثل التيار السلفي، يحيى التيهي- منسق جماعة وسط سيناء، أيمن فارس- عضو اللجنة النقابية بشمال سيناء.
وخلص التقرير، عن أن أهالي سيناء وقيادتها الشعبية "أدلوا" خلال مناقشتهم ما يوضح مدى المخاطر التي تحيط بأمنهم، وأسباب ذلك وكيفية مواجهتها وطرح الحلول العملية لها، وبنهاية اليوم عقدت "اللجنة" لقاء مع الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، حول مشاكل سيناء وكيفية الحلول باعتباره رمز من رموز قياداتها السياسية، ثم اتجهوا صوب مدينة "رفح" في اليوم الثاني، حيث تم عقد مؤتمر شعبي باسم "سيناء المستقبل بين الواقع والمأمول" بديوان الشيخ إبراهيم المنيعي، بمدينة الشيخ زويد، في حضور: الشيخ إبراهيم المنيعي- منسق القبائل، خالد عرفات- أمين حزب الكرامة، عماد البلك- رئيس التيار الشعبي، أحمد شويطر- حزب الوسط، يحيى أبو نصيرة- حزب الكرامة، أيوب الغول- حزب الدستور.
وكشف التقرير، أن هناك 10 أسباب أسفرت عنها الجولات واللقاءات والمؤتمرات، ومعاينتها للمشكلات التي تمر بها سيناء على أرض الواقع، وتتمثل في أولاً: انعدام السيطرة الأمنية على كامل أرض سيناء، وفشل قوات الأمن في فرض هيبة الدولة وافتقاد الدور الأمني في حماية المواطنين ومصالحهم وأموالهم، فضلاً عن من هم من خارج سيناء، ثانياً: عدم وجود أي مظاهر تنموية في سيناء، وكذلك عدم وجود رؤية مستقبلية أو حالية لحل مشاكل سيناء الاقتصادية تقوم على دراسة موضوعية وحقيقية.
وأشار التقرير، إلى ثالث الحقائق وهي: استمرار فتح الأنفاق بعيداً عن أي مراقبة أمنية؛ مما أدى إلى أن سيناء أصبحت مرتعًا للجماعات الجهادية التكفيرية سواء من مصر أو من خارج مصر مع التأكيد على أن بعض القيادات السياسية والأمنية تغض الطرف عن هذه الجماعات الجهادية -بل ويرى أهل سيناء أن محاولات القيادة السياسية التحاور مع هذه الجماعات الجهادية التكفيرية الموجودة على أرض سيناء هو بمثابة اعتراف بهذه الجماعات، وهو الأمر الذي يرفضه كل وطني حر، رابعاً: التهميش المتعمد لأهل سيناء وعزلهم عن الإندماج في قضايا المجتمع المصري ككل والتقليل من إمكانية مشاركتهم في بناء الدولة المصرية الحديثة بعد ثورة 25 يناير، مما يشعرهم بأنهم رعايا أو مواطنين درجة ثانية.
وأضاف التقرير إلى ذلك في خامس بنوده، الحالة المتردية الاقتصادية بأهل سيناء نتيجة البطالة وغياب دور الدولة في الرعاية الصحية والتعليم والإسكان، وانعدام البنية التحتية وغياب المشروع الاقتصادي الوطني في سيناء، سادساً: سوء معاملة الأمن لأهالي سيناء يعكس الخلل الواضح في الرؤية السياسية والأمنية لهم، والنظر إليهم على أن الكثير منهم مصدر خطرعلى أمن سيناء في حين أن الواقع يثبت أنهم خط الدفاع الأول عن أرض مصر كلها، والتاريخ يشهد على رفض أهالي سيناء للضغوط الأجنبية منذ عام 1968 للانفصال عن مصر، بالإضافة إلى غضب أهالي سيناء من رفض الدولة إلحاقهم بالكليات العسكرية.
سابعاً: نوه التقرير إلى أن أهل سيناء يؤكدون تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على كامل أرض فلسطين، دون المساس أو التفريط في أي شبر من أرض مصر، ويرفضون عمليات التهجير الممنهجة ومنح الجنسية المصرية للفلسطينيين أو المتزوجين من مصريات كخطوة تنفيذية لتطبيق، وفرض مخطط الوطن البديل للفلسطينيين على أرض سيناء، ويدللون على هذا المخطط بمنح 30 ألف فلسطيني الجنسية المصرية في ظل حكم جماعة الإخوان، فضلاً عن التضييق على أهل سيناء أمنياً واقتصادياً، ورفض الدولة تمليك الأرض لأهالي سيناء لدفعهم إلى ترك أراضيهم وتنفيذ هذا المخطط.
وشدد أهل سيناء في ثامن بنود التقرير، رفضهم لمشروع المنطقة الحرة المزمع إنشاءه وإصرارهم على المطالبة بإنشاء ميناء جاف كمشروع تنموي مطلوب تنفيذه لصالح مصر وأهالي سيناء، تاسعاً، أكد التقرير أن كل المتحدثين من أهالي سيناء أجمعوا على فشل العملية نسر1 و2 والذي أعلن الرئيس قيادته بنفسه لهما، وأن ما نشر عن نجاحات حول هذه العمليات العسكرية "تضليل": عاشراً: رغم مشاركة أهالي سيناء في ثورة 25 يناير إلا أنهم يؤكدون على عدم تحقق أياً من أهداف الثورة مثلهم في ذلك مثل باقي ربوع مصر.
وأوصى التقرير، بمطالبة القيادة السياسية بالشفافية وإصدار بيان صادر عن الرئاسة حول الأوضاع الأمنية في سيناء، وتشكيل لجنة من القوى السياسية والمجتمع المدني للإشراف على عملية هدم الأنفاق بمشاركة أهالي سيناء ومتابعة ذلك حتى الإنتهاء وذلك لضمان التنفيذ وبكامل الشفافية، وتعديل معاهدة "كامب ديفيد" بما يحقق السيادة الكاملة الغير منقوصة على كامل أرض سيناء، وبما يضمن أمن الحدود المصرية، تقنين الأوضاع لأهالي سيناء فيما يخص حق تملكهم لأراضيهم.
وطالب التقرير، القيادة السياسية بالإعلان عن رؤية واضحة ومدروسة ومخطط لها في مدى زمني محدد عن تعمير سيناء، وإنشاء مشروعات وطنية بمشاركة أهالي سيناء، وضمان إعادة المحاكمات العادلة والعاجلة للمحبوسين والمحتجزين من أهالي سيناء، وإشراك أهالي سيناء مع الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن الداخلي والخارجي لكامل أراضي سيناء، وإصدار مرسوم رئاسي يحظر تملك الأجانب والعرب للأراضي في سيناء نظراً لخصوصية سيناء الأمنية والإقتصادية، وإدماج أهالي سيناء في مؤسسات الدولة بكاملها دون إستثناء وإشراكهم في بناء الدولة المصرية الحديثة بعد الثورة، وتمثيل أهالي سيناء في صياغة دستور مصر بعض الثورة.
