توقع مسئول مطلع على الاستثمار فى قطر، الانتهاء من «الفحص النافى للجهالة» للبنك الأهلى (سوسيتيه جنرال) قبل نهاية العام، حسبما صرح به ل«الشروق» أثناء تواجدها فى قطر.. مضيفا: «نولى أهمية خاصة لهذه الصفقة كونه النشاط المصرفى الأول لنا فى مصر». ونفى المصدر «استهداف قطر للقطاعات الاستراتيجية فى مصر، مثل البنوك والغاز»، وقال: «نحن فقط نريد الاستثمار، ونبحث عن الفرص الجيدة، ولن نضيعها، والأهم من ذلك، لم نعرض شراء البنك، فمن المعروف، أنه كان هناك ثلاثة بنوك مطروحة للبيع فى مصر( بيريوس- وبى إن بى باريبا- والأهلى سوسيتيه جنرال) وبعد الدراسة، ثبت أن الاخير هو الأفضل، ولذلك تقدمنا لشرائه، فالمستثمر دائما يبحث عن الأفضل».
وتتنافى تصريحات المسئول القطرى مع ما تردد من سابقا من أن الحكومة القطرية، ممثلة فى وفدها الرسمى الذى زار مصر منذ ما يقرب من شهرين، «عرضت على الحكومة المصرية، ثلاثة بدائل لدخول القطاع المصرفى، الذى يخلو من أية بنوك تخص الإمارة الخليجية، وهى الاستحواذ على احد البنوك، أو تأسيس بنك مملوك لها، أو إنشاء فرع للبنك الوطنى القطرى».
وفى هذا الإطار، يقول المصدر القطرى: « هذا ليس صحيحا، فدولة قطر تتبع سياسة حكومية بعدم التوسع فى تأسيس البنوك العاملة فى السوق، ولكن مما لا شك فيه، فإننا نحتاج إلى كيان مصرفى يسمح لنا بمساندة المشروعات الاستثمارية الموجودة لنا فى مصر.. ومن هنا، وحين تم طرح الأهلى سوسيتيه جنرال، لم نتردد فى التقدم لشرائه».
وأضاف: «وجود الاستثمار الأجنبى فى بلد ما، يشترط وجود بنوك تابعة لجنسية المستثمرين لتسهيل عملياتهم الصناعية والتجارية».
وتخلو السوق المصرفية المصرية من أى تواجد للبنوك القطرية، خلاف دول مجلس التعاون الخليجى، التى لها تواجد مكثف داخل السوق المصرية، خاصة البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية،حيث يوجد لكل منها أكثر من بنكين.
وكانت قطر حاولت دخول القطاع المصرفى المصرى قبل ذلك من خلال الاستحواذ على احد البنوك، ولكن توتر العلاقة من النظام السابق حال دون ذلك، حيث عرض بنك «النور القطرى» الاستحواذ على «المصرف المتحد» المملوك بالكامل للدولة، وهو ما قوبل بالرفض.