رفضت اللجنة التنفيذية ل"مؤتمر 31 مارس بالجامعات"، أمس، بيان الاتحاد العام لنوادي أعضاء هيئة التدريس، الذي أصدره رداً على تهديدات نادي القضاة بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء الدستوري، والإعلان عن استعداد أساتذة الجامعات للإشراف بدلاً من القضاة.
وأكدت اللجنة، أن "اتحاد النوادي لا يمثلهم وأنه لم يشارك أعضاء هيئة التدريس في المطالبة بحقوقهم"، واستنكرت في بيان لها أمس، إنها "محاولات خلق صراع سياسي بين الأساتذة والقضاة"، وقالت "نعرف جيداً قضاة مصر الذين على قدر المسؤولية وأنهم سيقومون بالدور المنوط بهم والذي يحدده القانون، ولن يتوانوا عن خدمة وطنهم".
وكان الاتحاد العام لنوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، أعلن في بيان له، استعداد أعضاء هيئات التدريس، للمشاركة في الإشراف على استفتاء الدستور بدون مقابل.
وقال الدكتور محمد الشقفي، رئيس المجلس المؤقت لنقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة، "نرفض الزج بأعضاء هيئة التدريس في مهام ليست مهامهم، وبدون صلاحيات تكفل لهم حماية وضمان نزاهة العملية التصويتة".
وانتقدت لجنة مؤتمر 31 مارس، المواد الخاصة بالتعليم والبحث العلمي في الدستور الجديد، مؤكدة أن "مادة 53 لم توضح ما إذا كانت المجانية ستشمل التعليم الجامعي أم لا، وهو ما يفتح الباب مستقبلاً لفرض رسوم دراسية مبالغ فيها على أبنائنا الطلاب تحت شعار تحمل الطالب تكلفة التعليم".
وحذر البيان، من أن "تتحول الجامعات إلى مشروع استثماري يجب أن يحقق أرباحاً يحرم الفقراء من الحق في التعليم"، مطالبًا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالنص صراحة على مجانية التعليم الجامعي دون استخدام ألفاظ مطاطة.
وأشارت إلى "تجاهل مسودة الدستور التأكيد على الحريات الأكاديمية، وحصانة أعضاء هيئة التدريس، والتزام الدولة بتوفير كل الموارد للتعليم والبحث العلمي"، منتقدة احتوائها على مصطلحات قابلة لتفسيرات متعددة، مثل تكفل الدولة وتضمن الدولة في مادة 54، وطالبت بأن تستبدل بمصطلح "تلتزم الدولة".
