تبدأ وزارة العمل السعودية، اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالى يبلغ مائتى ريال شهريا بواقع (2400) ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص، والتى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية. وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعا، واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية، بحسب «العربية نت».
ونص قرار مجلس الوزراء، الصادر نهاية العام الماضي، على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدما وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.