ستتعهد مصر بمستويات محددة من عجز الموازنة تحت برنامج صندوق النقد الاقتصادى بدءا من العام المالى المقبل، حسبما نقلته وكالة بلومبرج الاخبارية عن وزير المالية ممتاز السعيد، والذى تجرى حكومته مفاوضات مع الصندوق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، مضيفا أن المعدل المستهدف مازال مرهونا بالمحادثات الجارية بين الطرفين. وتتوقع الحكومة بلوغ عجز الموازنة فى العام المالى الجارى، الذى ينتهى فى يونيو المقبل، نحو 136 مليار جنيه، ويواجه اتفاق القرض مع الصندوق احتجاجات شعبية مدفوعة بالمخاوف من فرض المؤسسة الدولية اجراءات تقشفية على البلاد، حيث تدعو الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر لمسيرة مساء اليوم فى القاهرة ضمن فاعليات احتجاجها على القرض.
وبينما تحتج تظاهرة، اسقاط ديون مصر، على عدم افصاح الحكومة حتى الآن عن الاجراءات الاقتصادية المترتبة على اتفاق القرض، نقلت وكالة بلومبرج عن مسعود أحمد، مدير صندوق النقد للشرق الاوسط وآسيا الوسطى، أن الحكومة يجب أن توضح عناصر برنامجها الاقتصادى للتأكد من امكانية تطبيقه، مضيقا أن على الحكومة المصرية أن تواجه تحديات عجز الموازنة وتدعم احتياطياتها من النقد الاجنبى.
ويتوقع خبراء ان يساهم نجاح اتفاق القرض فى تدفق المزيد من المساندة المالية لمصر بعد النزيف المالى الذى عانى منه الاقتصاد بسبب الاضطرابات السياسية خلال الفترة الانتقالية.
وقال السعيد لبلومبرج إن مصر ستتلقى شريحة جديدة من المساعدات القطرية فى 30 نوفمبر، والتى تقدمها قطر كوديعة بالبنك المركزى المصرى ويبلغ اجماليها 2 مليار دولار، وأنه من المتوقع ايضا ان تحصل مصر على 500 مليون دولار دعما ماليا من تركيا فى يناير القادم.
وتوقع تقرير لصندوق النقد صدر أمس عن الرؤية الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط، أن تشهد مصر وعدد من الدول العربية التى تمر بعملية التحول الديمقراطى تعافيا من حالة التباطؤ الاقتصادى التى شهدتها خلال الفترة الماضية مع انتخاب حكومات جديدة وتطبيق برامج اصلاحية فى الاقتصاد، الا أن التقرير حذر من أن هذا التعافى سيواجه تحديات الضغوط الاقتصادية الدولية المتمثلة فى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
ويطرح الصندوق على مصر تطبيق برنامجا لاعادة هيكلة الدعم لترشيد نفقاته وتحسين توجيهه الى الفئات الاكثر احتياجا، الا أن خبراء يحذرون من تأثير هيكلة دعم الطاقة على رفع معدلات التضخم.
