تعقد الجمعية التأسيسية للدستور جلسة عامة لمناقشة المسودة الأخيرة للدستور، مساء اليوم الأحد، بحسب خطة أمانة الجمعية، التى أعلن 33 من أعضاء الجمعية من ممثلى التيار المدنى، من أصل 100 عضو فى الجمعية، رفضهم لها. وتخصص الجلسة لمناقشة الباب الأول الخاص بمقومات الدولة والمجتمع، بصورة عامة، على أن تستمر بالتوازى خلال هذا الأسبوع، حالة الحوار المجتمعى حول المسودة، مع استمرار لجنة الصياغة فى أعمالهما لتحسين المسودة الأخيرة، آخذة فى الاعتبار كل النقاشات والحوارات داخل الجمعية وخارجها.
ووفقا لما هو معلن، فمن المقرر أن تكون لجنة الصياغة انتهت مساء أمس من استكمال مسودة 5 نوفمبر، الخاصة بمواد الدفاع والأمن القومى والسلطة القضائية، على الرغم مما وجهه نادى القضاة وقضاة المحكمة الدستورية من انتقادات للمسودة التى تناقشها الجمعية خلال جلسات عامة هذا الأسبوع.
من جانبه، انتقد الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو لجنة الصياغة بالجمعية، عملية التفزيع الحادثة من التيار الإسلامى بالجمعية بسبب اقتراب الأشهر الستة المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لكتابة الدستور الجديد من الانتهاء، والمحدد فى 19 من نوفمبر الجارى، وقال ل«الشروق» إنه مجرد ميعاد تنظيمى، ولا يترتب على تجاوزه أى إشكالية قانونية، وأنه لا توجد مشكلة فى الانتهاء من الدستور بعد هذا الموعد، مشيرا إلى ضرورة مناقشة جميع مواد الدستور بشكل مستفيض، دون التقييد بفزاعة الوقت، وأن يناقش كل باب فى الدستور بشكل موسع، مهما استغرق من جلسات، حتى ينتهى أعضاء الجمعية من مناقشته وتضمين كل مقترحاتهم، مؤكدا «استحالة مناقشة باب كامل من الدستور خلال 3 أو 4 ساعات فقط».
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية عن حزب الحرية والعدالة، إن لجنة الصياغة بالجمعية تعمل على الانتهاء من المسودة النهائية خلال هذا الأسبوع، حتى تكون جاهزة للمناقشة فى جلسات الجمعية العامة، مستبعدا حدوث تغييرات فى باب السلطة القضائية، حيث اعتبر أن الجمعية استجابت لكثير من مطالب الهيئات القضائية، وأضاف: «رفض جمعية نادى القضاة العمومية لمسودة الدستور، ليس له ما يبرره».
من جانبهم، كشف عدد من أعضاء الجمعية أنهم تقدموا بمقترح يسمح باستمرار عقد اجتماعات مصغرة بين مقررى اللجان النوعية ولجنة الصياغة، لحسم المواد الخلافية، مثل نظام الحكم، كما حدث مع المادة الثانية الخاصة بالشريعة، وإلغاء المادة (68) الخاصة بمساواة الرجل والمرأة، لكن المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، تحفظ على المقترح، مؤكدا أن «حسم أى خلاف يجب أن يكون خلال الجلسة العامة».
جدير بالذكر أن الجدول الزمنى حدد موعدا غايته 19 نوفمبر الجارى، للانتهاء من المسودة النهائية للدستور ليصوت أعضاء التأسيسية عليها، وتعقبها جلسات عامة للانتهاء من التصويت على مواد الدستور النهائية، كل مادة على حدة، ثم تسليم الدستور الجديد إلى الرئيس محمد مرسى، قبل نهاية شهر نوفمبر.
