قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات التى لم تتأثر بالأزمة بشكل كبير إلا أن نتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لن تنجو منها.. يتبعها شركات السكر والمطاحن والزيوت والمجمعات الاستهلاكية وكلها قطاعات إما واجهت مشكلات تتعلق بالمنافسة مع القطاع الخاص أو تخضع حاليا لعمليات إعادة هيكلة مما يثقل كاهل الشركة القابضة للصناعات الغذائية. أرباح الشركة تبعا لرئيسها أحمد الركايبى، سوف تتراجع بنحو 10 20% خلال العام المالى الحالى 2006/2007 تحت ضغط الأزمة والمنافسة. وكانت نتائج أعمال الشركات التابعة، قد حققت صافى ربح خلال العام المالى 2007/2008 بلغ نحو 572 مليون جنيه. وجاء انخفاض أسعار السلع الغذائية، مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، ليؤثر سلبا على قيمة مبيعات تلك الشركات، وبالتالى يؤدى إلى تراجع أرباح الشركة القابضة، تبعا للركايبى. ولكن لم يمنع تراجع أرباح الشركات التابعة، الشركة القابضة من الاستمرار فى ضخ استثمارات جديدة ظهرت فى الموازنات التقديرية للشركات التابعة خلال العام المالى القادم 2009/2010. وتعتزم القابضة ضخ ما لا يقل عن 30 مليون جنيه فى كل شركة من شركات المطاحن خلال العام المالى المقبل. وكانت نتائج أعمال شركات المطاحن، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، قد أظهرت تراجعا فى إيراداتها بنحو 26.5%، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأرباح شركات المطاحن خلال التسعة أشهر ما يقرب من 185.958 مليون جنيه مقابل 253.095 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من العام الماضى. وتواجه شركات المطاحن فى الوقت الحالى مشكلات تحرير القطاع، حيث تشتد المنافسة مع شركات مطاحن القطاع الخاص، بعد تحرير دقيق استخراج 82 الدقيق المدعوم المستخدم لإنتاج العيش البلدى والذى كانت تعتمد عليه شركات المطاحن التابعة للقطاع العام. وتبعا لخطة التحرير يحق لمطاحن القطاع الخاص الحصول على القمح من هيئة السلع التموينية لإنتاج الدقيق المدعوم، بعد أن كان حكرا على المطاحن العامة. «الطلب على الدقيق استخراج 82 كان يفوق أحيانا طاقات المطاحن العامة، وكانت تلجأ بعض المطاحن، التى تزيد كمية الدقيق عن قدرتها إلى توجيه نسبة من حصتها إلى المطاحن المجاورة، لكن الآن الشركات تعمل بطاقتها بالكاد» تبعا للركايبى. أما السكر والذى تواجه صناعته المحلية عدة مشكلات نتيجة لمنافسة المستورد الأرخص سعرا، فيشير الركايبى إلى أن القابضة تستهدف ضخ استثمارات ب240 مليون جنيه فى شركاته التابعة لها. ويتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية عدة شركات للسكر مثل السكر للصناعات التكاملية والدلتا للسكر. وتواجه الشركات منذ انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية مشكلات عديدة، حيث تعانى من تراكم مخزون كبير لديها، بعد انخفاض أسعار السكر عالميا مقارنة بالسعر المحلى. «هناك ما يقرب من 800 ألف طن مخزون لدى الشركات» تبعا للركايبى. ومع زيادة الواردات نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بصورة حادة، ارتفعت حدة المنافسة، مع المنتج المصرى بعدما اضطرت الشركات المحلية إلى زيادة سعر توريد بنجر السكر من الفلاحين، حتى تتم زراعة المحصول بدلا من زراعة القمح، وهو ما يؤدى إلى زيادة تكلفة المنتج النهائى مقارنة بأسعار السكر المستورد. وكان وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، قد أعلن عن فرض رسوم استيراد على السكر المكرر تبلغ خمسمائة جنيه بهدف حماية الصناعة المحلية، بعد إغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من الواردات الرخيصة العالمية. وقد سمحت الحكومة بتصدير السكر، حتى لا تواجه الشركات خسائر مالية، وذلك بعد موافقة لجنة السكر فى اجتماعها، الذى عقدته الشهر الماضى لبحث قضايا السيولة والمخزون لدى شركات السكر. وبرغم موافقة اللجنة التى ضمت وزيرا التجارة والصناعة، والاستثمار فإن الشركات لا تستطيع تفعيل الموافقة بدون صدور قرار رسمى، وهو ما لم يحدث حتى الآن. «فى انتظار صدور القرار النهائى، حتى يمكن للشركات التصدير» حسب الركايبى. وبرغم الأزمة فإن الشركة القابضة مستمرة فى تنفيذ خطتها لتطوير المجمعات الاستهلاكية، والتى قد بدأتها منذ العام الماضى. «القابضة رصدت 113مليون جنيه لتطوير المجمعات الاستهلاكية، خلال العام المالى المقبل، منها 50 مليون جنيه لإنشاء مجمعات جديدة فى محافظات الصعيد والوجه البحرى، بحيث يتم إنشاء مجمع فى كل مركز من مراكز المحافظات» تبعا للركايبى. وتمتلك الشركة القابضة مجمعات الشركة المصرية لتجارة الجملة، والأهرام للمجمعات، والمصرية لتجارة الجملة. وكانت الشركة القابضة قد انتهت من تطوير 73 فرعا من فروع شركات المجمعات الاستهلاكية، خلال العام المالى الحالى، وبدأت فى إجراءات إنشاء مجمعات جديدة لتغطى جميع المحافظات على نسق ال«هايبر ماركت» العالمية، وذلك بهدف العمل على توازن الأسعار وضبط الأسواق بعد الارتفاع الجنونى لأسعار مختلف السلع الغذائية. يقول الركايبى إنه تم تخصيص أراضٍ فى محافظات المنيا، والأقصر، لإقامة مجمعات جديدة. وبالإضافة إلى إنشاء مجمعات جديدة، فإن القابضة تستهدف تطوير المجمعات القائمة بالفعل» تم تطوير نحو 60 مجمعا استهلاكيا، وهناك نحو 55 مجمعا آخر سيتم تطويرها خلال العام المالى المقبل»، تبعا للركايبى.
