أكد الدكتور طارق الغزالى حرب، عضو اللجنة الاستشارية لوضع قانون التأمين الصحى، أن اللجنة، التى تم تشكيلها بعد ثورة يناير، انتهت من مناقشة قانون التأمين الصحى الجديد، وأعدت مسودته النهائية، ولائحته التنفيذية. وسيتم طرح المسودة للنقاش المجتمعى الشهر المقبل، وأكد حرب أن اللجنة أرسلت نسخا من القانون ولائحته التنفيذية لجميع النقابات المهنية والعمالية، لدراستها قبل بداية الاجتماعات التى ستعقدها اللجنة مع ممثليهم بفترة كافية، ووضع ملاحظاتهم عليه، مشيرا إلى أن هذه المسودة قابلة للتعديل وفقا لمقترحات النقابات.
وتشير المادة الثانية فى الفصل الأول من القانون، إلى أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، وتتحمل الدولة أعباء غير القادرين، حسبما قاله حرب.
وأكد أن الدولة فى القانون الجديد ستتحمل بالكامل أعباء اشتراك الفقراء فى التأمين الصحى الشامل، وهؤلاء قرابة 20% من المجتمع، بالإضافة إلى تحمل أى مساهمات إضافية ل20% آخرين من السكان من الفقراء.
وفيما قال حرب إن المشكلة الاساسية فى القانون تتمثل فى التمويل بما فى ذلك الاشتراكات، أوضح أنه بالنسبة لقيمة الاشتراكات، فإن مشروع القانون ينص على أن فئة العاملين المؤمّن عليهم والخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، هؤلاء نسبة اشتراكهم فى التأمين الصحى الشامل هى 1% من أجر الاشتراك الشهرى بحد أدنى 4 جنيهات شهريا.
وتابع «بالنسبة لأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 والمصريين العاملين بالخارج الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج، فان نسبة اشتراكاتهم 3% من أجر الاشتراك الشهرى بحد أدنى 15 جنيه شهريا.
وأكد أن تقديم خدمة مجانية 100% تتحملها الدولة هو حلم، وليس أمرا واقعيا، لأن النظام الجديد يحتاج ما لا يقل عن 80 مليار جنيه لتطبيقه، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية تجعل صحة الشعب من أهم أولويات الحكومة وحق للمواطن، دون النظر إلى تحمل الاشتراكات وكأنها زكاة أو هبة، على حد تعبيره.
وقال حرب «مجلس الشعب هو الذى سيحدد مصير قانون يغير الحياة الصحية فى مصر، ويغير منظومة صحية كاملة دون أن تضحك الدولة على المواطنين وتقول إن 70% من المصريين تحت مظلة التأمين الصحى، فى الوقت الذى لا يشعر فيه الشخص بالامان إذا اصيب فى حادث او أصبح من أصحاب الامراض المزمنة، كما هو الوضع الحالى».
وأشار إلى أن القانون يتضمن إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، تتولى تلك الهيئة إدارة تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتكون لها شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص بالصحة، ويصدر بنظامها وموازنتها المستقلة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها قرار من رئيس الجمهورية.
