دعت النقابة العامة للصيادلة إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، غدا، للمطالبة بإقالة وزير الصحة محمد مصطفى حامد، احتجاجا على عدم تفعيل قرارات الوزارة الخاصة بهم، وعلى رأسها قرار تسعير الدواء،رقم 499، الصادر من الوزير السابق، فؤاد النواوى، وقرار إلغاء العهدة عن الصيدلى الحكومى. وقال الأمين العام للنقابة، أحمد عقيل، إن مطالب الصيادلة متعلقة بمصلحة المريض، وقدرة الصيادلة على تقديم خدمة صحية لائقة، مؤكدا أن «هذه المطالب لم تكن فئوية أو مادية، كما أنها لا تكلف الدولة شيئا، إلا أن الوزير مازال يفضل الانحياز إلى أصحاب رءوس الأموال، والنفوذ، وشركات الدواء، فهو وزير للشركات وليس للصحة»، على حد قوله.
وأكد عقيل أن «الوزير ليست لديه القدرة على اتخاذ قرارات جادة، كما أنه يخضع للابتزاز من أصحاب النفوذ، وينحاز إلى مطالبهم على حساب المريض، حيث سبق له أن وعدنا بإلزام شركات الأدوية بتنفيذ قرار التسعير رقم 499، وهو ما لم يحدث حتى الآن، رغم مرور 3 أشهر على صدوره».
من جانبه، أكد رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين فى النقابة العامة، علاء الصغير، أن «مطالب الصيادلة الحكوميين تتلخص فى تنفيذ قرارات الحوافز غير الممولة، والتى لم يتم صرفها حتى الآن، والإسراع فى اعتماد كادر المهن الطبية، مع مراعاة أن يكون وضع الصيادلة لائق بهم كمهنة، وتطهير قطاع الصيدلة فى الوزارة من الفساد، وتشكيل لجنة لفحص جميع أعمال تسعير وتسجيل الأدوية، خلال الفترة من 2008 حتى 2012».
فى سياق متصل، أعلن أعضاء التجمع الصيدلى المصرى، عن تنظيم ثانى وقفاتهم الاحتجاجية أمام وزارة الصحة، اليوم، للمطالبة بكتابة الأدوية بالاسم العلمى، بدلا من التجارى، بعدما بدأوا فى اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الوزارة، احتجاجا على التباطؤ فى الاستجابة لمطالب الصيادلة، وعدم تقدير سلمية وقفتهم السابقة، فى 8 سبتمبر الماضى. حسب تصريحات لعضو التجمع، محمود خلاف.
