أعلن الدكتور أسامة كمال- محافظ القاهرة، عن إرجاء العمل بقانون تقنين أوضاع المنشآت التي غّيرت نشاطها من سكني إلى تجاري وإداري، لحين انتهاء اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة الإسكان والمحافظة؛ لدراسة تفعيل القرار بالموافقة على تقنيين الأوضاع لهذه المنشآت.
كما طالب محافظ القاهرة، بدراسة الضوابط الحاكمة واللازمة وأسلوب التنفيذ، على أن يتم العمل به، بعد انتهاء اللجنة بشكل علمي ومدروس تدريجياً على بعض مناطق بالقاهرة، مع تحديد مناطق بعينها لا يسري عليها هذا القرار، وفقاً لقرارات سابقة، وذلك لوضع اشترطات بنائية على عدد من المناطق غير المسموح بها إلا بنشاط سكني.
كما أشار الدكتور أسامة كمال، إلى أن قرار التقنين سيشمل فقط المحال التي يسبق نشاطها سنة 2008 قبل صدور أحكام القانون 119، وليس لما بدأ نشاطه بعد هذا التاريخ، حيث لن يُسمح لهم بالحصول على تراخيص.
كما أكد محافظ القاهرة، على أنه لن يسمح بوجود استثناءات، ولا بمنح تراخيص للأنشطة المقامة بالتعدي عل أملاك الدولة أو الأراضي المخصصة لتكون ساحات للسيارات "الجراجات"، إلى جانب الانشطة الواقعة في المباني ذات الطراز المعماري المتميز او الصادر ضدها احكام جنائية نهائية تُفضي بإزالتها، كما ستقوم اللجنة بتعديل الاستخدام لنشاط المقاهي البلدية، وأن يكون الموافقة على الأنشطة غير المقلقة للراحة والمصرح بتشغيلها وفقاً لأحكام القانون.
جدير بالذكر، أن الدكتور عبد القوي خليفة- محافظ القاهرة السابق، قد قرر قبل رحيله إغلاق جميع المنشآت، التي حولت نشاطها من سكني إلى تجاري.
