لكن الخديو عباس حلمى كان يدرك أن إعلان الدستور مدخل أساسى للحصول على التأييد الشعبى وتحقيق التفاف الأمة من حوله، من هنا تأتى حكاية دستور 1914 الذى لم يصدر أبدا. ففى 11 نوفمبر 1914 أصدر الخديو عباس حلمى الثانى، عندما تأزمت به الأمور، منشورا إلى الأمة فى محاولة منه لاستمالة المصريين إلى جانبه ودفعهم لمساندة جيوش الدولة العثمانية التى بدأت تتجه إلى الحدود المصرية، وفى سياق هذه المحاولة أعلن الخديو عن قراره بمنح الدستور الكامل للشعب، وحاول أن يبرر غياب الدستور كل هذه السنوات بتدخل الإنجليز فى شئون البلاد، وفى الحقيقة لم تكن فكرة منح المصريين دستورا من بنات أفكار الخديو، بل كان صاحب فكرة أن يعلن الخديو دستورا للأمة الزعيم محمد فريد، بل إن هذا الإعلان كان شرطا للصلح بينهما بعد سنوات من القطيعة، كان فريد فى منفاه الاختيارى بجنيف عندما اشتعلت الحرب الشرارة الأولى للحرب العالمية الأولى صيف 1914، وكان الخديو يقضى عطلته الصيفية فى اسطنبول، وتعرض فى 25 يوليو لمحاولة اغتيال فاشلة على يد الطالب المصرى محمود مظهر الذى كان يدرس فى المدرسة البحرية العثمانية. وعقب الحادث بشهر أرسل فريد رسالة إلى الخديو يهنئه فيها بنجاته، وينصحه بمنح الدستور للأمة، وبناء على وعد من الخديو بتنفيذ هذه النصيحة توجه إليه فريد لزيارته فى اسطنبول، وفى اللقاء بين الرجلين أكد الخديو أنه ينوى بالفعل إصدار دستورا للبلاد، وفى خريف 1914 تطورت الأمور فى مصر بشكل متسارع مع دخول تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا والنمسا ضد إنجلترا، وفى 2 نوفمبر أعلن الفريق مكسويل قائد الجيوش البريطانية بمصر الأحكام العرفية فى البلاد ووضع الصحف تحت الرقابة.
وفى ذلك الوقت كانت الجيوش التركية تستعد للتوجه نحو حدود مصر الشرقية لمحاربة الإنجليز وطردهم من البلاد ووجه الخديو رسالته إلى الأمة، وقد سجل الزعيم محمد فريد نص هذا المنشور الذى يعد وثيقة تاريخية مهمة وضمنه فى مذكراته، ونشره المؤرخ عبدالرحمن الرافعى فى كتابه «محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية» نقلا عن مذكرات فريد، قال الخديو فى منشوره:
«أبناء مصر والسودان الأعزاء»
ها قد أتت الساعة لخلاصكم من احتلال أجنبى وطئ البلاد من 32 سنة مضت، بدعوى أنه مؤقت، وأنه لتأييد الأريكة الخديوية، كما تدل عليه تصريحات الحكومة الإنجليزية، ووعود رجالها الرسميين العلنية، لكنه ما مضت عليه الأعوام حتى نسى الوعود بالجلاء، وتداخل فى شئون البلاد الإدارية والسياسية، فتصرف فى مالية الحكومة تصرف المالك المبذر، واعتدى على حقوقنا فى السودان، وأحل أبناءه مكان الوطنيين فى الوظائف العمومية، وسلب استقلال القضاء، وسن القوانين الماسة بالحرية الشخصية والمضيقة على حرية الفكر والخطابة والكتابة والاجتماع، وقاوم رغباتنا ورغبات رعايانا فى انتشار التربية والتعليم الصحيح فى أرجاء القطر، وفى منح البلاد دستورا كاملا يتناسب مع أحوال التقدم العصرى، ولما أعلنت الحرب الحاضرة بين الدول العظمى، جاءت الحكومة الإنجليزية فمنعتنا عن الرجوع إلى مصر، ودعتنا لترك الأستانة والرحيل لإيطاليا، فرفضنا هذا الطلب رفضا باتا، واعتبرناه أقصى ما تتعدى به هذه الدولة على حقوق الخديوية المصرية، واعتبرته الدولة العلية صاحبة السيادة على مصر اعتداء على الفرمانات الشاهانية، ولما كانت رغبات جلالة الخليفة المعظم وحكومته السنية هى تأييد هذه الفرمانات لتمام رفاهية البلاد المصرية والسودانية، فقد اقتضت إرادة أمير المؤمنين تسيير جيش عثمانى عديد مظفر على القطر المصرى لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل سنة 1882، وقد رأينا أن نسير مع هذا الجيش حتى يتم له النصر، بمعاونتكم بعضكم البعض، وقيامكم بتمهيد كل الوسائل لتسهيل مأموريته، واستعدادكم لاستقبالنا واستقباله بما هو معهود فيكم من الحمية الوطنية والإخلاص لجلالة الخليفة المعظم، ولنا، ولبلادكم، وبما أن الأمل وطيد فى نجاحنا بمعونته تعالى، فإننا نعلن من الآن منحكم الدستور الكامل، وإلغاء القوانين المنافية للحرية، وإعادة الضمانات لاستقلال القضاء، والعفو عن المجرمين السياسيين، ومن صدرت ضدهم أحكام ورفعت عليهم دعاوى بسبب الحوادث الأخيرة، والعمل على تعميم التعليم وترقيته، وكل ما فيه تقدم البلاد المادى والأدبى، والسهر على راحة سكانها، وتوفير أسباب سعادتهم، وها هى الفرصة فانتهزوها، وليكن شعاركم خلاص مصر، مع احترام أرواح وأموال سكانها الأجانب، فإنه ليس لنا مقاوم فيها غير جيش الاحتلال، ومن يحاربنا معهم، حقق الله الآمال».
كان هذا إعلان نوايا بعد فوات الآوان، وما كان له أن يلقى صد لدى المصريين، لقد ظل عباس حلمى يحكم البلاد 22 عاما دون دستور، وسمح فقط فى السنة الأخيرة من حكمه بتشكيل مجلس نيابى جديد منقوص السلطات، فى الوقت الذى كان بإمكانه الاستناد إلى الحركة الوطنية المتصاعدة فى السنوات العشر الأخيرة من حكمه لمواجهة سلطات الاحتلال، لكن شبح جده المنفى كان لا يفارق مخيلته، ولم يمتلك «شجاعة» لاستجابه لمطالب الأمة إلا بعد أن أصبح منفيا هو الآخر بعيدا عن مصر.
على كل حال لم يكتب لهذا الوعد أن يتحقق، ففى 18 ديسمبر 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر، وإنهاء علاقتها بالدولة العلية العثمانية بعد احتلال دام قرابة أربعمائة عام، وفى اليوم التالى تم عزل عباس حلمى الثانى وتعيين الأمير حسين كامل سلطانا على البلاد، وذهب الوعد بالدستور أدراج الرياح، لكن إلى حين.
