طالبت شركات البترول الاجنبية الهيئة العامة المصرية للبترول بتسديد الديون المستحقة عليها خلال الأعوام الماضية كاملة، متراجعة عن اتفاق سابق بجدولة تلك الديون، وهو الاتفاق الذى التزمت به الهيئة، وسددت الأقساط المستحقة فى مواعيدها، وفقا لمصدر مسئول فى وزارة البترول. «الشركات اتخذت هذا الاتجاه عقب تشكيل حكومة جديدة فى مصر، برئاسة هشام قنديل، واستقرار الأوضاع، معتبرة انه لم يعد هناك ضرورة للجدولة، ومن ثم طالبت الهيئة بتسديد جميع ديون الهيئة المستحقة لها مرة واحدة، والتخلى عن الجدولة»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الهيئة تتفاوض حاليا مع الشركات للالتزام بالخطة المتفق عليها مسبقا.
وكانت الهيئة قد اتفقت خلال العام المالى الماضى مع الشركاء الأجانب على جدولة المديونيات المستحقة عليها، والناتجة عن شراء حصة الشريك الأجنبى فى إنتاج المواد البترولية لسد احتياجات السوق، حيث تم الاتفاق على ترحيل جزءا من هذه المديونيات للعام المالى الحالى والقادم، وأن الهيئة تعهدت بسداد الجزء المتبقى شهريا.
ولم تتأخر الهيئة فى سداد مستحقات الشركات الأجنبية خلال الفترة الماضية، «كما أنها ملتزمة بسداد الأقساط المستحقة عليها نتيجة عملية جدولة ديونها للشركات الأجنبية»، تبعا للمصدر، مشيرا إلى انها سددت للموردين الأجانب والشركاء نحو 17 مليار دولار كجزء من مستحقات لهم عن توريد المواد البترولية للسوق المحلية من بداية يناير 2011 وحتى الآن، كما سددت الهيئة نحو 23 مليار جنيه من إجمالى المستحقة عليها للبنوك منذ يناير العام الماضى منها 10 مليارات تسهيلات ائتمانية لبنوك محلية.
وكان كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر السابق قد قدر مديونيات الهيئة العامة للبترول المستحقة لبنوك ومؤسسات مصرية بنحو 62 مليار جنيه أى ما يعادل 10 مليارات دولار منها نحو 27 مليار جنيه مستحقة للبنك الأهلى المصرى أحد بنوك القطاع العام.
ولم يذكر المصدر إجمالى قيمة الديون الباقية المستحقة على الهيئة لصالح الموردين والشركاء الأجانب، مشيرا إلى أن الهيئة طالبت الشركات الاجنبية بزيادة انتاج المواد البترولية المحلية خلال الفترة القادمة لسد احتياجات السوق المحلية ومنع تكرار ازمات نقص الوقود، «بالإضافة إلى تمكين الهيئة من تسديد ديونها من خلال عمليات البيع الناتجة عن زيادة الانتاج»، بحسب المصدر.
واضاف المصدر ان التزام الهيئة بتسديد الديون المستحقة عليها ساهم فى إعلان العديد من الشركاء العاملين فى قطاع البترول المصرى عن ضخ نحو 8.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، كاستثمارات جديدة، مما يؤدى لزيادة الإنتاج المحلى وتوفير المواد البترولية فى السوق.
وكان إجمالى الدعم الحكومى المقدم للمواد البترولية قد ارتفع بنهاية العام المالى 2011/2012، نحو 115 مليار جنيه، مقابل 95 مليار جنيه كانت قد قدرتها الحكومة خلال مشروع موازنة نفس العام، وذلك نتيجة لارتفاع الاسعار العالمية للبترول خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ضخ الهيئة للمواد البترولية خلال العام المالى الماضى، للحد من تكرار أزمات نقص الوقود فى السوق المحلية.
