طالب حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، بتضافر كل الجهود التنفيذية والقضائية والحقوقية؛ لفتح تحقيق مستقل، بشأن ما وصفه ب«المذابح التي شهدتها مصر طوال الفترة الماضية»، وأن يقدم للعدالة كل المتهمين مهما كانت مواقعهم، ومهما كان نفوذهم. وأكد بيان للحزب، صدر اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لأحداث ماسبيرو، التي راح ضحيتها 27 مواطنًا مصريًّا، غالبيتهم العظمى من شباب الأقباط، أن: "دولة القانون التي ننشدها جميعًا، لن تقوم إلا عبر إقرار العدل والمساواة بين كل المصريين دون تفرقة أو تمييز، وحق شهداء مصر جميعًا، أمانة في عنق كل سلطات الدولة، بدءًا من رئيس الجمهورية ومرورًا بالسلطة القضائية ونهاية بكل مواطن مصري".
وقال البيان: "عام كامل مضى على مذبحة ماسبيرو، وأرواح شباب في عمر الزهور ما زالت تئن من القهر والظلم، ولا يزال القتلة طلقاء لم تتحرك نحوهم يد العدالة، بعد عام كامل وأيتام وثكالى وأرامل وآباء ينتحبون، وينتظرون القصاص العادل الذي تأخر طويلا".
وتابع: "لم يكن شباب ماسبيرو وحدهم، بل كانوا جزءًا من سلسلة طويلة لشهداء مصريين قضوا على مدار عام ونصف العام، ولا زالت قضاياهم مقيدة في المحاكم ضد مجهول، ويتعين القصاص ممن قتلوهم".