دعت منظمة هيومن رايتس ووتش (المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان)، القائمين على صياغة الدستور الجديد لمصر، اليوم الاثنين، تعديل المسودة الحالية التي قالت: "إنها لا توفر حماية كافية لحقوق المرأة والطفل، ولا تضمن حرية الديانة ولا تنص على إجراءات واضحة ضد التعذيب". وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنظمة: "إن أمام الجمعية التأسيسية فرصة تاريخية لوضع الأساسات اللازمة لاحترام حقوق الإنسان في مصر المستقبل، إلا أن مسودتها الحالية تخفق في الارتقاء إلى هذا المعيار القانوني، بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة في المسودة، التي تدمر جوهر الكثير من الحريات".
وأضاف حوري، ما يبعث على الصدمة بصفة خاصة ألا يأتي دستور مصر ما بعد (الرئيس السابق حسني مبارك) على ذكر التعذيب، بل يشير فقط إلى أشكال أدنى من الإيذاء البدني.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان: "إن المادة 36 تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، بقولها: "إن الدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية". مؤكدة، هذا يمكن أن يفتح الباب لمزيد من التراجع في حقوق المرأة.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن المادة الثامنة من باب الحريات "تمييزية"، لأنها تقصر إقامة دور العبادة على أتباع الديانات السماوية الثلاث؛ الإسلام، والمسيحية، واليهودية